يومى الجمعة والسبت الماضيين، حملت الصحف تصريحات لوزير الزراعة أمين أباظة كشفت عن الفوضى الشاملة للقرارات التى تتعلق بلقمة عيشنا.. هل تكون فى أيدينا أم فى أيدى الأجانب؟ وكيف وضعها هذا النظام فى أيديهم، ثم راح يبحث عن اللقمة فى دول حوض نهر النيل، وانطبق عليه مثل شعبى قديم كنا نسمعه فى الحوارى التى وُلدنا ونشأنا فيها وهو: «يبقى ابنى فى حضنى وأدور عليه» فبعد أن فجرت «المصرى اليوم» فضيحة نصوص العقد الذى وقعته الحكومة مع شركة المملكة التى يملكها الأمير الوليد بن طلال لتخصيص مائة ألف فدان له فى توشكى، والصدمة التى أذهلت الجميع، لأنها تعنى أننا كنا نستعطف الشركة لأن تقبل وهى تتمنع، وقدمنا لها كل المغريات لتقبل وتنقذنا من كارثة، فبعد أن أدلى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزورى للجريدة بتصريحات لم نستطع أن نتبين منها إن كان هو المسؤول أم وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى، مما وسع دائرة الغموض الذى سيظل سائداً إلى أن يتكلم والى أو الوليد نفسه، والمشكلة فى رأيى تتخطى النصوص إلى غيرها، وهو كيف قبل النظام المسؤول عن حياة المصريين ومستقبلهم أن يسلم كل أراضى المشروع لمستثمرين أجانب وبعض رجال أعماله.. الوليد مائة ألف، ومثلها للراجحى، ومساحات أخرى تبدأ من عشرين إلى أربعين ألفاً لفقراء المستثمرين وأبناء السبيل منهم، ويفعل مثلها فى شرق العوينات مع تعديلات العقود، وهى حق الانتفاع بدلاً من الملكية، ويستعد لمثلها فى شمال سيناء وفى أكثر من مليون فدان صالحة للزراعة فى الساحل الشمالى بعد تطهيرها من الألغام، وبدأت من مدة مطالب جمعية المستثمرين فى محافظة مطروح التى تسيطر عليها قيادات من الحزب الوطنى بتملكها مقابل تطهيرها، ولكن -والحق يقال- فإن النظام بدأ فى البحث عن حلول أخرى بالنسبة للوليد، يصحح بها خطيئته، فقد نشرت صحف الجمعة تصريحات للوزير ألمح فيها إلى أمنية بأن يعلن الوليد من جانبه إنهاء التعاقد وإعادة الأرض أو تعديله مع تهديدات مبطنة بمعاكسته مع بدء جولة المفاوضات مع الشركة بقوله: «إما التنازل عن جزء من المساحة المخصصة له أو الدخول فى شراكة مع شركات أخرى للإسراع بمعدلات الإنجاز، أو وضع جدول زمنى للإسراع بمعدلات الاستصلاح»، وأما التهديد بالمعاكسة فجاء فى قوله: «توفير المياه لشركة المملكة وفقاً لبرامج الاستصلاح بشكل تدريجى»، أما التلميح بالرغبة فى انسحاب الوليد نهائياً فجاء فى قول أباظة: «شركة المملكة تمتلك فروعاً ضخمة على المستوى الدولى، ولا يُشكل النشاط الزراعى سوى جزء ضئيل من أنشطتها، كما أن للشركة استثمارات فى مصر تغطى مجالات أخرى مثل السياحة والفندقة والأنشطة الأخرى المرتبطة بهذا الشأن». لكن المشكلة هنا هى لو قبل الوليد مشاركة آخرين أو التنازل.. فهل سيكونون شركة جنوب الوادى الحكومية التى استصلحت فعلاً عشرين ألف فدان، وبدأت فى العشرين الأخرى؟ أم مستثمرين عرباً وأجانب منافسين له على غرار الراجحى؟ ربكم الأعلم، وفى اليوم التالى -السبت- نشرت الصحف تصريحات أخرى للوزير بأنه سيزور السودان يوم 22 من الشهر الحالى، للتباحث حول مشروع مشترك لزراعة الحبوب فى مساحة 2 مليون فدان على الحدود بين البلدين، منها مليون و350 ألفاً فى السودان، ملاصقة ل650 ألفاً داخل مصر، بالإضافة إلى الاتفاق مع المزارعين السودانيين فى منطقة الجزيرة على زراعة 2 مليون فدان حبوباً يتم تصديرها إلينا، والمدهش هنا أن فكرة هذه المشروعات قديمة وبدأها عام 1991 أو بعده بقليل صديقنا المجاهد الأكبر والملاك الذى كان يمشى على الأرض، المرحوم إبراهيم شكرى، رئيس حزب العمل، هو وآخرون بتأسيس شركة لامتلاك أراض فى السودان وزراعتها وتصدير إنتاجها لمصر، وتعرض لحملات عاتية تتهمه بالعمالة للنظام الإسلامى هناك المتآمر، خاصة البشير وحسن الترابى. والغريب فى الأمر، أن النظام بدلاً من زراعة مساحة ال650 ألف فدان على الحدود مع السودان، دخل فى مغامرة توشكى وصرف حوالى 6.5 مليون جنيه دون عائد حتى الآن، رغم أنه لو أبقاها فى البنوك لأصبحت بفوائدها أكثر من مليار يحل بها أكثر من مشكلة، وعلى كل حال فإن الاتجاه الجديد بالعودة لأفريقيا وتصحيح لجريمته السابقة بالابتعاد عنها رغم أن حياتنا فى أيدى دول حوض نهر النيل، سواء باستيراد اللحوم من إثيوبيا أو زراعة الحبوب فى أوغندا وغيرها، لكن الأهم من ذلك ما طالبت به من قبل فى هذا المكان، وهو أن نستعيد كل أراضينا فى توشكى وشرق العوينات ومنع رجال أعمال الحزب الوطنى وغيرهم من الاستيلاء على أراضى شمال سيناء ومطروح حتى لا يكونوا ستاراً لتسلل إسرائيليين كما حدث فى منطقة سياج، وليكون إنتاج غذائنا داخل بلادنا فى أيدينا.
