الصندوق الأسود

اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، برئاسة الأديب بهاء طاهر، شاركت فى الوقفة الاحتجاجية التى انعقدت أمام مجلس الشورى، للتنديد بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور التى اعتمدت على الاستفراد وليس المشاركة، وعلى المغالبة وليس التوافق.
وقد سألنى مندوبو الصحف والقنوات التليفزيونية، خلال الوقفة: ما المواد التى تعترضون عليها فى الدستور الجديد؟ فقلت إن القضية أكبر من الاعتراض على بعض مواد الدستور، إنها عدم معرفة المواد أصلاً حتى نعترض أو نوافق عليها، فنحن لم نشارك فى أعمال اللجنة التأسيسية، لأن الأغلبية البرلمانية أرادت الاستئثار بمقاعدها حتى لا تفسح المجال لبقية فصائل المجتمع لمزاحمتها فى صياغة الدستور، لكن ما هكذا تكتب الدساتير، فالدستور إن لم يجئ معبراً عن كل طوائف المجتمع وفصائله وفئاته تسقط عنه أهم صفاته وهى صفة الديمومة، فالدستور يقال له «الدستور الدائم»، فإن وجد المجتمع أنه لا يعبر عنه لفظه، ولم يعد دستوراً دائماً.
تلك هى الآفة الكبرى التى أصابت لجنة الدستور منذ بداية تكوينها، ولأنها تكونت بتلك الطرق الاستبعادية المعيبة فقد غلب على عملها طابع السرية، ولم تعد بقية الفصائل تعرف ما يدور داخل قاعات اللجنة أو خلف أسوار مجلس الشورى، حيث تعقد اللجنة اجتماعاتها، ويحدث بين الحين والآخر أن ينقل عن اللجنة أنها اتفقت على مادة معينة أو رفضت أخرى، لكن ذلك كله يظل غير مؤكد، ما يقال فى يوم يتم نفيه فى اليوم التالى دون أن نعرف ما استقرت عليه اللجنة.
ولقد دُعيت إلى جلسة استماع برئاسة الدكتور محمد البلتاجى، رئيس لجنة الاقتراحات والحوار المجتمعى، الذى عرض علينا المواد الخاصة بالحريات، والحقيقة أنها جاءت أفضل بكثير مما تناقلته الصحف، لكنها كانت تصورات أولية لم تعرض على لجنة الصياغة بعد، ولا نعرف كيف ستخرج هذه المواد من لجنة الصياغة، وهل ستتعدل صياغتها إلى الأفضل الذى اقترحناه فى الجلسة، أم ستجىء أسوأ مما عرض علينا؟
إن المشكلة - حسبما قلت للزملاء الصحفيين - هى أننا لسنا بصدد دستور يحظى بمشاركة الجميع فى صياغته، وتجرى مداولاته بشفافية، وإنما نحن بصدد صندوق أسود لا يعلم الشعب ما بداخله، وسنفاجأ ذات يوم بالاستفتاء على المجهول الذى بداخله، الذى يفترض أن يحكمنا لسنوات طويلة مقبلة.
msalmawy@gmail.com