جمال شقرة رئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط: من حق مصر استرداد أملاكها فى إسرائيل

طالب الدكتور جمال شقرة، رئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، الحكومة بسرعة التحرك للمطالبة باسترداد الأملاك المصرية فى إسرائيل، وتتجاوز قيمتها عدة مليارات، أسوة بالضغوط التى تمارسها تل أبيب لاسترداد ممتلكاتها فى مصر والدول العربية، ووصلت لحد المطالبة بممتلكات يهود خيبر فى عهد الرسول.
ونفى «شقرة» تلقيه أى طلب من أى جهة رسمية لإعداد ملف يضم جميع الأملاك المصرية التى استولت عليها إسرائيل، وبالأخص عند احتلالها سيناء، مشيراً إلى أن المركز عكف على جمع الأوراق والوثائق والصور بالممتلكات المصرية، بشكل منفرد، فى أعقاب تزايد نبرة إسرائيل الهجومية على مصر والسعودية تحديداً لاستعادة أملاك تزعم أنها ليهود، منها ممتلكات ليهود خيبر فى المدينة أيام الرسول، وأضاف: «الملف موجود فى مكتبى، ولم أقدمه لأى جهاز مصرى حتى الآن».
ويفجر «شقرة» مفاجأة بإعلانه أحقية مصر فى استرداد المنزل الذى يعيش فيه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وكان ملكاً لعائلة مصرية مسلمة تعيش فى القدس..
ومن بين الأملاك مسجد فى قرية أم الرشراش كان يستخدم كمقر لراحة الحجاج القادمين من المغرب، وكنيسة، ودير السلطان، استولت عليهما إسرائيل، وتم تخصيصهما كمقر سكنى للمهاجرين الصوماليين إلى جانب الأرض المبنى عليها مفاعل ديمونة، وكانت تمتلكها عائلة مصرية باسم «الزرباوى»..
ويضيف: «مازال محمود الزرباوى حياً، ويطالب بأرضه، وبحوزته كل الوثائق التى تؤكد أحقيته فى الأرض، فضلاً عن مئات القطع الأثرية المصرية التى نهبت من مصر، ولم تسترد منها سوى 20 ألف قطعة فقط، ومازالت إسرائيل تملك الكثير فى جامعاتها».
بالإضافة إلى الآثار السيناوية التى نهبت من سيناء، وكان يقف وراءها موشى ديان.
ويؤكد شقرة ضرورة استرداد هذه الممتلكات، أو المطالبة بتعويضات ضخمة عنها، إلى جانب فتح ملف الأسرى المصريين الذين قتلوا فى 67، وأرقامهم تتخطى عشرة آلاف أسير، وأضاف: هناك أفلام إسرائيلية وثقت هذه المذابح، ولابد من المطالبة بالتحقيق فيها، وتعويض أسر الأسرى المصريين.
ويؤكد «شقرة» وجود أزمة متعلقة بتوافر الوثائق، فهناك أملاك فردية لأسر مصرية كانت تعيش فى فلسطين، واضطرت للتهجير، وأضاف نطلب منها أن تأتى إلينا وتقدم حجج بيوتها ومنازلها لندخلها ضمن ملف أملاك المصريين فى إسرائيل، التى جرى عليها تعتيم وصمت متعمدان من جهات كثيرة بالدولة.