مستندات رسمية تكشف: محسن شعلان طالب باعتمادات مالية لحماية المتاحف منذ عامين.. دون جدوى

المستندات التى بين أيدينا عمرها 3 أعوام، جاءت لتكشف أن كارثة سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» للفنان العالمى فان جوخ من متحف محمود خليل، السبت الماضى، كان من الممكن تجنبها، وأن جرس الإنذار دق أكثر من مرة فى أروقة قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، محذراً من تعطل كاميرات وأجهزة تأمين المتحف المنهوب.
محسن شعلان، وكيل أول وزارة الثقافة، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المحبوس الآن على ذمة التحقيق، طالب طوال السنوات الثلاث السابقة بتوفير اعتمادات مالية كافية لتأمين المتاحف وحماية مبانيها ومعروضاتها وبينها 16 مليون لمتحف محمد محمود خليل، وصلت الطلبات إلى مكتب وزير الثقافة، واتخذت طريقها البيروقراطى المعتاد بين مكاتب المسؤولين، وحملت العشرات من توقيعاتهم وتأشيراتهم، لكن الأموال التى كانت ضرورية لحماية كنوزنا الفنية لم تصل فى موازنة 2008-2009 أو 2009-2010 ولا حتى فى 2010-2011.
ورغم أن الكارثة كانت متوقعة، والتهديدات كانت مطروحة فى الخطابات الرسمية دون مواربة، فإن شيئاً لم يحدث لوقفها، وعلم كل هذه الجهات الرسمية باحتمالات الخطر لم يوقف اللص قبل دخول المتحف، أو يمنعه من استخدام مشرط فى انتزاع اللوحة التى لا تقدر بمال، كاشفاً عن واقعة جديدة تضاعف التساؤلات عن مدى كفاءة الجهاز الإدارى فى مصر، وجدوى استمرار الآليات الحالية فى تسيير دولاب العمل الحكومى.
حصلت «المصرى اليوم» على مستندات ومكاتبات رسمية بين مكتب محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلية - المحبوس حالياً على ذمة قضية سرقة لوحة زهرة الخشاش من متحف محمود خليل-، وفاروق عبدالسلام، مشرف مكتب وزير الثقافة، تكشف مطالبة شعلان بتوفير مبالغ لأعمال الصيانة الدورية وتأمين المواقع والمتاحف التابعة للقطاع، منذ عام 2008 وحتى العام الجارى، دون الاستجابة لمطالبه.
ويحمل المستند الأول تاريخ 16 أبريل 2008، وقال فيه شعلان للمشرف على مكتب الوزير إن التقديرات المقترحة لموازنة عام 2008 – 2009 لا تكفى لتنفيذ بعض الخطط الخاصة بالقطاع مما يهدد بانهيار أنظمة المراقبة والإنذار والتكييف وإهدار الثروة العقارية لمبانى المتاحف، وتضمنت مطالب شعلان فى الخطاب خطة تدريب على الأمن الصناعى والدفاع المدنى والحريق، ودورات فى الحاسب الآلى واللغات الأجنبية لرفع كفاءة أمناء المتاحف، مشيرا إلى أن تقديرات الموازنة لهذه البنود بلغت 13 ألف جنيه، والمطلوب 40 ألفاً، بفارق 27 ألف جنيه.
وجاء البند الأهم فى الباب السادس من الخطاب، الخاص بالمشروعات، حيث أشار شعلان إلى أنه تم توفير 85 مليون جنيه، بينما المبلغ المقترح 134 مليون جنيه، بفارق 71 مليوناً و600 ألف جنيه، حيث قال شعلان فى خطابه نصا: «مما سبق يتضح أن المبلغ المقترح لمشروع الموازنة للعام المالى 2008 – 2009، للقطاع لا يتناسب وحجم أعمال وتطوير وتحديث المشروعات التى بدأ العمل بها بالفعل، حيث إن عدم توافر الاعتمادات المطلوبة، أدى إلى توقف هذه المشروعات الضخمة وإضافة مدة التأخير إلى مدة تنفيذ العملية، فضلا عن مطالبة الشركات بفوائد التأخير عن هذه المدة طبقا للعقود المبرمة بين القطاع وشركات المقاولات، وعلى سبيل المثال متحف سراى الجزيرة».
وأضاف شعلان: «هذا سيؤدى إلى عدم إدراج متحف قيادة الثورة بالخطة الاستثمارية الجديدة، وسيتسبب فى عدم استكمال الأعمال والناتج عنه أضرار شديدة للمنشآت المتواجدة بالأساسات، الأمر الذى يستلزم ضرورة إدراج مشروع المتحف لدرء الخطر عنه، وإلا سيؤدى ذلك إلى إهدار الثروة العقارية فى مبانى المتاحف والمبانى الإدارية بشكل عام، فضلا عن تهديد أنظمة التكييف والإنذار والمراقبة، بالانهيار فى حال احتياج أى منها لأعمال عمرات جسيمة لا يتم تنفيذها»، مطالباً بضرورة توفير الاعتمادات المطلوبة لتحديث الأنظمة الأمنية وتوفير طفايات الحريق والبوابات الإلكترونية للمشروعات لتفادى حدوث أى مكروه لهذه المتاحف.
وفى مخاطبة رسمية أخرى، فى 8 أكتوبر 2008، رداً على خطاب من مكتب وزير الثقافة فى 7 سبتمبر 2008 إثر سؤال مقدم من كمال أحمد، عضو مجلس الشعب، طالب شعلان بتوفير نحو 40 مليون جنيه، لإعادة تجهيز وشراء احتياجات ضرورية للقطاع، حفاظاً على المتاحف الفنية والقومية، وذلك بعد مراجعة المواقع للوقوف على الأنظمة الأمنية وتنفيذاً لاشتراطات الحماية المدنية للمبانى والمواقع التابعة لها، وتأمينها ضد الأخطار المختلفة، خاصة الحريق، وتم اكتشاف أن بعضها يحتاج إلى تغيير شامل لأنظمتها، فضلا عن ضرورة وجود أفراد أمن مدربين على أعمال الدفاع المدنى والحريق.
وبناء على مخاطبة شعلان، خاطب فاروق حسنى، وزير الثقافة، وزير التنمية الاقتصادية لتعزيز الخطة الاستثمارية للقطاع فى العام المالى 2008 – 2009، لتأمين المتاحف، فإن شعلان عاد وأكد فى خطاب آخر لفاروق عبدالسلام فى 8 فبراير 2008 أنه تم تخصيص 500 ألف جنيه فقط، من المبلغ المطلوب وهو 40 مليون جنيه، لشراء الأجهزة الأمنية المطلوبة، وتم إرجاء جميع الاحتياجات الأمنية الأخرى للعام المالى 2009 – 2010، فى حال توافر الاعتمادات المالية اللازمة.
وتكررت أحداث ميزانية 2008 – 2009، مع قطاع الفنون التشكيلية مرة أخرى، فى موزانة 2010 – 2011، حيث رد شعلان على خطاب المشرف على مكتب الوزير فاروق عبدالسلام، والخاص بمشروع موازنة القطاع، للعام المالى 2010 – 2011، أبدى خلاله بعض الملاحظات حول الاعتمادات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام، والتى قدرت بمبلغ 38 مليون جنيه، فى الوقت الذى يحتاج فيه القطاع 163 مليوناً و35 ألف جنيه لتغطية جميع احتياجاته، وتطوير مشروعاته، وأعاد شعلان الجُمل نفسها التى كتبها فى مخاطباته السابقة من حيث إن المبلغ لا يتناسب وحجم أعمال تطوير وتحديث المشروعات التى بدأ العمل بها بالفعل، وأن عدم توفير الاعتمادات المطلوبة سيؤدى إلى توقف هذه المشروعات الضخمة.
كما طالب بضورة توفير المبلغ المتفق عليه فى الميزانية السابقة، وهو 40 مليون جنيه، بناء على توصيات اللجان النوعية بمجلس الشعب، لتحقيق أكبر قدر من كفاءة الأجهزة الأمنية وتأمين بعض المواقع التابعة للقطاع.
وأكدت ألفت الجندى، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالقطاع، فى مخاطبة رسمية لمدير عام التخطيط والمتابعة بالوزارة فى 3 فبراير الماضى، أن الموازنة الجديدة لن تتناسب مع جميع أعمال القطاع، وقالت فى خطابها: «يجب توفير الاعتمادات المطلوبة لتحديث الأنظمة الأمنية وتوفير طفايات الحريق، والبوابات الإلكترونية للمشروعات لتفادى حدوث أى مكروه لهذه المتاحف».
أما متحف محمد محمود خليل، الذى شهد واقعة السرقة فكشفت المستندات التى حصلت عليها «المصرى اليوم» أن المخاطبات لتطويره وتأمينه التى استمرت لمدة سنتين بين القطاع والوزارة، توقفت بعدها دون معرفة الأسباب، وتوقف التطوير على الرغم من إبرام تعاقد بين الوزارة، ممثلة فى صندوق التنمية الثقافية، ومكتب الدكتور على رأفت، لتطوير وصيانة ورفع كفاءة المتحف.
وبدأت الشكاوى فى 7 أغسطس 2007، من المقدم علاء غانم، رئيس قسم المتاحف الفنية والأثرية بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، مخاطباً شعلان، بأنه أثناء مرور العقيد خيرت شربين، على متحف محمد محمود خليل، لاحظ تعطل نظام الإنذار ضد السرقة المثبت على اللوحات، فضلا عن تعطل نظام الإنذار ضد الحريق، ونظام الإنذار ضد السرقة فى متحف الخزف الإسلامى بالزمالك.
وطالب غانم باتخاذ اللازم نحو سرعة إصلاح تلك الأجهزة وتلافى الملحوظات تحت إشراف شعلان المباشر، نظرا لحساسية تلك المتاحف وأهميتها، ولذلك ليتسنى الرد على الإدارة العامة وإدارة البحث الجنائى.
وذُيلت مخاطبة غانم بتأشيرات خاصة للدكتور صلاح المليجى، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض، وألفت الجندى، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، قال شعلان فيها: «الأمر أكثر من خطير ويتم العمل الفورى على إصلاح الأجهزة المشار إليها، وكان من الواجب إبلاغنا بأى من هذه الأعطال وسوف تتم محاسبة مديرى المواقع لعدم قيامهم بالتنسيق اللازم مع إدارات الأمن والإدارة الهندسية والشؤون المالية، للعمل على إصلاح ما يتلف من أجهزة إنذار، وسيتم إعداد تقرير للعرض خلال 48 ساعة».
وردت ألفت الجندى على شعلان فى خطاب رسمى بينهما بدأته ب«إيماء إلى تأشيرة سيادتكم وكتاب المقدم رئيس قسم المتاحف الفنية والأثرية بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بشأن الملاحظات الأمنية على أجهزة الحريق والإنذار بكل من متحف محمد محمود خليل وحرمه، ومتحف الخزف الإسلامى بالزمالك.. نتشرف بأن نعرض على سيادتكم الآتى:
تم تكليف مهندسى الأنظمة الأمنية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية بمعاينة هذه المواقع، وعليه تم عمل مقايسة تقريبية للمطلوب بالنسبة لمتحف محمود خليل وجار استكمال الإجراءات بالإدارة العامة للشؤون المالية.
بالنسبة لمتحف الخزف الإسلامى بالزمالك، تبين عمل جهاز الإنذار ضد الحريق بصورة جيدة ولا توجد به أى مشاكل فنية.
جهاز الإنذار ضد السرقة يحتاج إلى إعادة برمجة اللوحة الرئيسية الخاصة بالنظام وجار الاستعانة بشركة «برايت ستار» المتخصصة فى هذا المجال لإعادة برمجة اللوحة وتشغيل النظام ككل.
وأكدت ألفت بعد ذلك لرئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض، أن مهندسى الإدارة العامة للشؤون الإدارية قاموا بعمل اللازم لتلافى هذه الملاحظات.
وبدأ قطاع الفنون التشكيلية بعد ذلك فى خطوات صيانة وترميم متحف محمود خليل وقصر عائشة فهمى بمجمع الفنون بالزمالك، بمخاطبات رسمية بينه وبين مكتب الوزير، حيث طلب شعلان استصدار قرار بتكليف شركة المقاولون العرب بالأمر المباشر من قبل مجلس الوزراء للبدء فى أعمال الترميم والتطوير للمتحفين.
كما حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من عقد الأعمال الاستشارية الخاصة بتطوير وصيانة ورفع كفاءة متحف محمد محمود خليل بالجيزة، والمبرم بتاريخ 17 سبتمبر 2008 بين صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، ومكتب إنتر كونسلت (د. على رأفت)، والذى يعهد فيه الطرف الأول إلى الطرف الثانى بوضع التصميمات وتحضير الرسومات التنفيذية وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وقوائم الكميات لتنفيذ الأعمال وكراسة القيمة التقديرية لمشروع تطوير مبنى متحف محمد محمود خليل بالجيزة والإشراف الدائم على المشروع.
وتضمن البند الثالث من العقد التزام الطرف الثانى (المكتب) بمعاينة مبنى المتحف المطلوب تطويره وصيانته ورفع كفاءته ومراجعة جميع العوامل المؤثرة على الأعمال المطلوبة مع مراجعة الرسومات المبدئية للرفع المعمارى المرفق بكراسة الشروط المرجعية وتشمل أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة لتحقيق البرنامج المعمارى المطلوب والوارد تفصيلاً بكراسة الشروط المرجعية، على أن تشمل اعمال التطوير والصيانة ورفع كفاءة المتحف من خلال استخدام أحدث التقنيات.
ويحدد العقد نطاق الأعمال المطلوبة من المكتب الاستشارى فى: مراجعة رسومات الوضع الحالى، وتحديد الكفاءة الإنشائية للمبنى: وفيها يتم تحديد حالة سلامة اتزان العناصر الإنشائية المختلفة لمبنى المتحف مع تقديم تقرير فنى دقيق عنها وتقديم اقتراحات التدعيم إن وجدت، وإعداد تقرير فنى عن حالة جميع الأجهزة والأنظمة بالمبنى والتوصيات الفنية بشأن ضمان تشغيل جميع الأجهزة والمعدات والأنظمة بالمبنى بحالة جيدة والتحديث المطلوب والمواصفات والكميات اللازمة للتنفيذ.
كما يتضمن إعداد الرسومات اللازمة لتطوير وصيانة ورفع كفاءة المبنى والتى تشمل الأعمال التالية: الرسومات الابتدائية التى توضح الفكرة المعمارية لتطوير وصيانة ورفع كفاءة المتحف والحديقة وتشتمل على مساقط أفقية ومناظير داخلية وخارجية وفقا لمتطلبات الجهة المالكة، والتى تحقق أعلى كفاءة لاستخدام عناصر المبنى المختلفة.
وينص البند التاسع من العقد على أن «يكون الطرف الثانى مسؤولا مسؤولية كاملة عن سلامة جميع الأعمال حسب ما قام به من تصميمات معمارية وإنشائية وفنية وغير ذلك من باقى الأعمال موضوع هذا العقد طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك كما يكون مسؤولا عن اتباع ما تقضى به القوانين واللوائح المعمول بها فيما يختص بالأعمال موضوع هذا العقد.