هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية تدعو مصر للاحتفاظ ب110٪ من احتياجاتها من الطاقة لتغطية العجز وتصدير الباقى

دعت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية الحكومة المصرية إلى تنفيذ أعمال الحفر فى حقولها البترولية بنفسها دون الاستعانة بشركات الحفر العالمية العملاقة، كما نصحت مصر بالامتناع عن إعطاء حصص من البترول المستخرج من مخزونها لشركات الحفر العالمية كمقابل أو كجزء من تكاليف أعمال الحفر والاستخراج.
ودعت الهيئة -فى تقرير لها عن استكشاف الغاز والبترول بمصر بتاريخ 17 يوليو الماضى- الحكومة المصرية إلى الاحتفاظ بنسبة 110٪ من إجمالى احتياجاتها الخاصة من استهلاك السوق المحلية من النفط والغاز، بزيادة 10٪ على الاحتياجات الفعلية، وذلك لتغطية العجز الحالى من النفط والغاز، ويمكنها بعد ذلك تصدير باقى الكميات المستخرجة للسوق العالمية.
كانت الهيئة قد كشفت فى تقرير بتاريخ 18 مايو الماضى عن وجود كميات ضخمة من النفط والغاز الطبيعى بمنطقة دلتا النيل والبحر الأبيض المتوسط، لم يتم استخراجها بعد.
وقدر التقرير الكميات غير المكتشفة بحوالى 223 تريليون «قدم» مكعب من الغاز القابل للاستخراج «تقدر قيمتها ب18.9 تريليون دولار»، بسعر 3 دولارات للمتر المكعب. كما كشف التقرير عن وجود 1.8 مليار برميل من النفط، و6 مليارات برميل من الغاز الطبيعى المسال.
واعتبر أن مصادر النفط والغاز غير المكتشف بمنطقة الدلتا تدخل ضمن برنامجها الذى يهدف إلى تقدير النفط والغاز القابل للاستخراج، بل تأتى ضمن الأحواض ذات الأولوية فى جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن منطقة «المخروط النيلى» الواقعة فى منتصف المياه البحرية المصرية تستحوذ على أكبر الموارد ويقدر حجمها ب217.313 مليار قدم من الغاز، و5.789 مليون برميل من الغاز الطبيعى المسال. وحسب التقرير فإن المنطقة تشمل حوالى 96.525 ميل أى ما يعادل 250 كيلومتراً مربعاً من المساحة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط.
قال المهندس صلاح حافظ، الخبير البترولى، إن منطقة الدلتا والبحر المتوسط غنية بالبترول والغاز، معتبرا أن تقرير الهيئة الأمريكية يعطى أملا كبيرا فى توافر الغاز والبترول فى هذه المناطق.
وأكد أن تكلفة الحفر والاستخراج مهمة جداً وتمثل عنصراً أساسياً للاستكشافات الجديدة ومدى جدوى استخراج البترول من عدمها، مشيرا إلى أن الشركات العالمية تنفق بناء على مثل هذه الافتراضات المليارات فى البحث والاستكشاف والحفر لاستخراج الغاز والبترول.
من جانبه أكد الخبير البترولى إبراهيم زهران أن مطالبة التقرير لوزارة البترول بأن تقوم بأعمال الحفر بنفسها أمر بديهى، خاصة أن هناك إهداراً للثروات الطبيعية يتم حاليا من خلال إعطاء كامل الإنتاج للشركات مقابل أن تقوم بأعمال الحفر والاستكشاف على أن تكون الأولوية عند شراء الإنتاج لوزارة البترول، معتبرا أن هذا الاتفاق يهدر حوالى 70 مليار جنيه، مقابل تكلفة الحفر والاستكشاف التى لا تزيد على 8 مليارات جنيه.
وأكد زهران أن الكونجرس الأمريكى سيجرى تصويتاً حول الفساد بشركة بريتش بتروليم التى يملك أمريكيون نصف أسهمها، مشيراً إلى أنه لو ثبت فساد الشركة فإن ذلك سيفتح المجال أمام إعلان أسماء المتورطين فى معظم دول العالم، بما فيها مصر.