سياسيون يختلفون حول قرارات مرسي بين «انقلاب سياسي» و«تشبه ثورة التصحيح»

اختلف خبراء سياسيون حول قرارات الرئيس محمد مرسي بإقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، فبينما اعتبرها البعض «نهاية لحكم العسكر لمصر»، اعتبرها آخرون «بداية لتجدد سيناريو الفوضى» متنبئين بانتقال الصراع على السلطة من الرئيس والمشير إلى صراع بين الرئيس والقوى المجتمعية الرافضة لأخونة الدولة.
قال الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن بعد اتخاذ قرار الإطاحة بالمشير حسين طنطاوى والفريق سامي عنان، انتهى دور المجلس العسكري، مشيرًا إلى أنه بذلك قد سيطر الدكتور محمد مرسي على السلطة التشريعية والتنفيذية، مضيفًا أن هذا القرار يعد «مبررًا شكليًا لأنه في كل الأحوال كان سيتم».
وأشار «جاد» إلى أن إعطاء قلادة النيل للمشير طنطاوي تأتي لدوره الإيجابي في خدمه الوطن، ويغلق الباب عن أي من المحاكمات التي قد أثيرت في الأيام الماضية.
وأوضح الخبير بمركز الدرسات السياسية والاستراتيجية أن الشارع يترقب إدارة الرئيس محمد مرسي في الفترة القادمة، إما أن يكون هناك توافق وطني وهذا سيكون شيئًا جيدًا، وإما أن يكون العكس.
من جانبه وصف الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، هذا القرار بأنه يعد «انقلابًا سياسيًا»، لأنه ينقلب على الإعلان الدستوري التكميلي، طبقا للإعلان الدستوري الذي عليه الرئيس في السابق، مشيرا إلى أن هذا القسم يعد غير دستوري الآن، مضيفًا أنه يسترد صلاحياته الدستورية، وهذا يؤدي بنا إلى العودة للوراء وعصر الفرعون مرة أخرى.
وانتقد «زهران» ما يتردد حول أن يكون هناك اتفاق حدث بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكري في عملية الإطاحة بالمشير والفريق، وإعطائهما أوسمة أو تعيينهما مستشارين للرئيس، مشيرًا إلى أنه يتوقع حدثًا درامي في الأيام القادمة، ومن الممكن أن يعود البرلمان ويتم حل الدستورية.
وأشار إلى أنه قد يكون لدولة قطر دور في الإطاحة بقيادات الجيش، وذلك عن طريق غطاء أمريكي، قائلًا: «قد نشهد في الأيام القادمة حالة من عدم الاستقرار»، مشيرًا إلى أنه قد يكون في الأفق انقلاب عسكرى لم يمر بسلام.
ورأى الكاتب الصحفي صلاح عيسى أن قرار مرسي بإقالة المشير طنطاوي وحل المجلس العسكري هو قرار «غريب وغير مفهوم» ويدفعنا للتساؤل حول استكمال أهداف الثورة، حيث إن «المجلس العسكري كان شريكًا أساسيًا في ثورة يناير»، ولفت عيسى إلى ضرورة الانتباه إلى محاولة مرسي «أخونة القوات المسلحة» خاصة أن «القرار اتخذ بعد مشاورات مع مكتب الإرشاد، وهو ما يبقينا أمام الاختيارات الشريرة إما الاستقرار أو الفتنة والحرب الأهلية» وأضاف عيسى «أتمنى ألا يصل الأمر إلى حد الصدام، خاصة أن مشروع مدنية مصر أصبح في خطر».
من جانبه رأى الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، أننا في حالة غير طبيعية و«نعيش أجواء صدمة من كمية القرارات التي تشبه ثورة التصحيح التي قام بها السادات»، وقال عسيلة إن «من يعتقد أن الصراع على السلطة قد انتهى فهو واهم وعلينا الانتظار لنرى ردود أفعال الجيش، فالصراع على السلطة لن ينتهى بمجرد حل المجلس العسكري لأنه سيكون هناك ردود أفعال مما سينقل الصراع على السلطة من صراع بين الرئيس والمشير إلى الصراع بين الرئيس والشارع والقوى المناوئة، وقال إن ذلك أخطر بكثير لأن الرئيس سيواجه رأيًا عامًا محتقنًا ودخل في معركة مع الصحفيين وقطاعات واسعة من الثقفين والمجتمع»، ولفت «عسيلة» إلى أن «تصرفات مرسي تكرس مرة أخرى لبدايات صورة الفرعون، والدخول في معركة من عدم الاستقرار»، وتابع أنه «ليس هناك أيا من القوى الوطنية توافق على تلك القرارات المفاجئة، باستثناء مساندي الإخوان الذين يدافعون عنهم بالحق والباطل، وأضاف أن الجميع ينتظر قرارات أخرى فى المرحلة القادمة لأن الرئيس اتخذ أهم القرارات وأخطرها وبالتالي سيكون من السهل عليه اتخاذ أي قرار آخر مما يجعلنا نتساءل عن الثورة وحرية الرأي والتعبير في الدولة.