الشرطة الأمريكية تدرس تسجيل أعمال البوليس بالفيديو تخوفاً من امتناع الضباط عن استخدام «القوة الضرورية»

تدرس الشرطة فى بعض مدن الولايات المتحدة ما إذا كان عليها أن تقوم باستخدام الكاميرات لتسجيل جميع المواقف التى يمر الشرطى بها، بدءا من إشارات المرور، مرورا بالاعتقالات وانتهاء بالتحقيقات التى تجريها الشرطة.
وتقول صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل» إن هذا التوجه ظهر بعد تزايد الحوادث التى يتم تصويرها من قبل الجمهور لقوات الشرطة، بما دفع الشرطة للتساؤل: «ولماذا لا نقوم نحن بتصوير الأشياء بأنفسنا؟».
وتقوم فكرة التسجيل على أن يحمل الشرطى كاميرا خلال تحركه لحصر الأدلة، بحيث يبرز هذا التسجيل ما إذا تم التشكيك فى صحة أدلته، خاصة أن العديد من الضباط أصبحوا يقومون بتسجيل حصر الأدلة بالفيديو أو بالصوت فعلا.
وقام عدد من المدن الصغيرة فى الولايات المتحدة بتعميم نشر الكاميرات بين ضباطها بالفعل، وتحظى فكرة نشر الكاميرات بتأييد واسع بين الضباط لأنهم يرونها «مستقبل الحياة» حتى إن أحدهم يقول: «لا يمكن لضابط المستقبل أن ينزل إلى الشوارع دون أن يسجل كل ما يحدث بالكاميرا»، وبدأت أعداد الكاميرات الصغيرة التى يحملها الضباط فى تزايد بالفعل خلال العامين الأخيرين.
ويقول أحد الضباط: «إننا نحيا فى عالم (يو تيوب» (الموقع الأشهر للفيديوهات على شبكة الإنترنت) حيث يسجل الناس ما يرون ويقومون بإذاعته، ونحن على قناعة بأننا نقوم بالأشياء الصحيحة وللأسباب الصحيحة أيضا، لذا على الناس أن يروا ما نرى لكى يحكموا حكما صحيحا».
ويقول مراقبو الحقوق المدنية إن استخدام الكاميرا قد يكون أمرا إيجابيا متى تم استخدامها بالطريقة الملائمة، مشيرين إلى أن وجود الكاميرا قد يخفف التوتر فى مواقف معينة، إلا أنه قد يزيده فى مواقف أخرى، كما قد يخترق خصوصية المواطنين فى مواقف أخرى.
ويؤكد المسؤول عن أحد أقسام الشرطة الذى أقر استخدام الكاميرات، أنه لا يسمح للضباط بمسح صور التقطوها أو فيديوهات، مضيفا أنه يتم الاحتفاظ بالفيديوهات من عام إلى 3 أعوام للتأكد من أنها ستوجد كدليل عند الحاجة إليها.
وعلى الرغم من المزايا العديدة التى يحققها استخدام البوليس للفيديو فإن بعض رجال الشرطة يتخوفون من أن استخدام الكاميرا قد يدفع الشرطة لعدم استخدام العنف فى موقف يتطلب استخدامه، مما يعد من شأنه أن يؤثر سلبا على عمل الشرطة، كما أن ارتفاع أسعار الكاميرات الدقيقة قد يعوق تعميم التجربة.