دفاع الإماراتى المتهم بقتل «فتاة مصر الجديدة» يؤكد وجود شركاء فى الجريمة

كشف دفاع الشاب الإماراتى، المتهم بقتل فتاة فى مصر الجديدة عن مفاجاة فى القضية. أكد أن هناك شركاء فى جريمة القتل مما يشير إلى عدم صحة التحريات وبطلانها. وطلب الدفاع تشكيل لجنة خماسية من أعضاء الطب الشرعى لإجراء تحاليل «dna» لمكان الجريمة والأحراز المضبوطة. وقررت المحكمة التأجيل كطلب للدفاع مع استمرار حبس المتهم.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهراً عقب إيداع المتهم قفص الاتهام وسمحت المحكمة للصحفيين بالدخول. مع منعهم من التقاط أى صورة للهيئة أو المتهم. لم يحضر أحد من أسرة المتهم. فيما تجمع عدد من أقارب الفتاة الضحية. وقالوا لوسائل الإعلام «لا نعرف لماذا التأخر فى البت فى القضية. هناك قضايا تم التحقيق فيها وإصدار حكم بها فى شهر واحد فقط؟». وطلب دفاع المدعين بالحق المدنى عن المجنى عليها 10 آلاف جنيه كتعويض مدنى مؤقت.
فيما كشف بهاء أبوشقة، المحامى عن المتهم، مفاجأة فى القضية. حيث قال إن هناك شركاء أو أكثر من متهم ارتكبوا تلك الجريمة ودلل على ذلك بأن الفحص انتهى بالعثور على آثار لذكر آخر فى مكان الجريمة.. مما يشير – على حد قوله - إلى وجود أشخاص آخرين فى مسرح الجريمة وبالتحديد على «قفزات» تم العثور عليها فى مكان الجريمة.
 وطلب أبوشقة ندب لجنة خماسية تضم كبير الأطباء الشرعيين و4 من خبراء الطب الشرعى وتحاليل ال«dna» وذلك لفحص الأدلة والأحراز. وأضاف الدفاع أن هناك أشخاصاً آخرين ربما تواجدوا فى مسرح الجريمة مثل بواب العمارة أو النجار الذى حضر قبل الحادث بساعات وغير «كلون» الباب. بالإضافة إلى أشخاص آخرين. وطلب الدفاع إجراء مضاهاة للبصمات الموجودة بهؤلاء الأشخاص.
طلبت النيابة إخراج المتهم من قفص الاتهام. وتحدث إلى هيئة المحكمة، نافياً الاتهامات المنسوبة إليه. وأكد أنه لم يرتكب جريمة القتل. وقال إنه سلم نفسه لرجال المباحث لتأكده من براءته. وطلب طلعت السادات، المحامى عن المتهم، أيضا شهادة من مصلحة الجوازات بتاريخ يوم 18 فبراير 2009 وهو اليوم الذى وقعت فيه الجريمة. للتأكد من حضور المتهم من عدمه إلى مصر.
 وطلب دفاع المتهم إعادة التحقيق مع المتهم بمعرفة هيئة المحكمة وعدم الالتفات لتحقيقات النيابة أو أى تحقيقات تمت قبل إحالة المتهم للمحاكمة، كما طلب عمل تحليل لدم المتهم وتحليل الDNA ومطابقتها بالبصمات الموجودة بالشقة محل الواقعة لبيان مدى مطابقتها مع الحمض النووى للمتهم، ومعرفة صاحب البصمات الأصلى، دافعاً ببراءة المتهم من ارتكاب الجريمة.
فيما طالب دفاع المدعين بالحق المدنى بتعديل القيد والوصف لاتهامات والدى المتهم وإدخالهما متهمين فى الجريمة. حيث تشير التحريات إلى أن الأم قامت بمساعدة الابن فى ارتكاب الجريمة واشترك فيها الأب. وطلب منع الأم من السفر إذا كانت موجودة بمصر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال القيسونى وعضوية المستشارين شعبان الشامى وإبراهيم عبيد.