«دربالة»: التشكيل الوزاري يُعبّر عن «الصراع المكتوم» بين «الثورة» والقوى الأخرى

أكد رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عصام دربالة، لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أنه كان يجب على الرئيس محمد مرسي «التشاور مع القوى التي دعمته في الانتخابات للحفاظ على الصلة الوثيقة معها»، مبديًا تحفظه على اختيار عدد من الوزراء في حكومة المهندس هشام قنديل.
وطالب «دربالة» في الوقت نفسه بعدم التعجل بالحكم على تلك الحكومة إلا بعد أن تعمل ونقيم أعمالها، مشيرًا إلى أن«تشكيل الحكومة خطوة جيدة في سبيل استقرار الأوضاع داخل مصر»، معتبرا أن الأوضاع حاليا تحتاج لمثل هذه الحكومة التي يغلب عليها وزراء «تكنوقراط» بحيث تكون الكفاءة شرطا للاختيار.
وفيما يتعلق بقرار الرئيس مرسي بالعفو عن مجموعة من قيادات الجماعة الإسلامية الصادر ضدهم أحكام بالإعدام والحبس في قضايا إرهاب، قال «دربالة» إن هذا القرار «تأخر كثيرا لأنهم اتهموا في قضايا ملفقة، نافيا وجود صفقة مع الرئيس مرسي للعفو عن هذه القيادات»، داعيا لتكريمهم لأنهم «أول من ثاروا ضد نظام مبارك ولم ينصرهم أحد».
واتهم «دربالة» الذين ينتقدون قرار العفو عن قيادات الجماعة المتهمة في قضايا إرهاب حاليا، بأنهم يعارضون حقوق الإنسان بحجة أنهم متهمون زورا في تلك القضايا، مشيراً إلى أنه ما زالت مجموعة من قيادات الجماعة الإسلامية قيد الحبس في السجون الآن.
ونفى رئيس شورى الجماعة الإسلامية أن يكون هناك صفقة بين الجماعة الإسلامية والدكتور محمد مرسي مقابل العفو عن قيادات الجماعة المحبوسة داخل السجون منذ عشرات السنين، وقال إنهم طالبوا مرسي فقط برفع الظلم عن ضحايا نظام مبارك كمبدأ عام تبدأ به مصر صفحة جديدة مع جميع أبنائها.
وقال «دربالة» إن التشكيل الوزاري يعبر عن حالة الصراع المكتوم الموجود حاليا في مصر ما بين قوى الثورة وبين القوى الأخرى التي تجد داعمين لها من أكثر من جهة، والذي يتضح في وجود بعض الاختيارات تلبي قدرا من طموحات الثورة مثل اختيار ممثل لتيار الاستقلال بالقضاة وزيرا للعدل وهو المستشار أحمد مكي، واختيار وزير للإعلام من تيار ينتمي للثورة.
وحول استمرار المشير حسين طنطاوي كوزير للدفاع والوزير محمد كامل عمرو للخارجية، قال «دربالة» إن هذا يعبر عن «حالة التوازن الموجودة في الصراع القائم بين القوى التي تؤيد مشروع الثورة والقوى الأخرى التي تقف في وجه هذا المشروع»، خاصة أن القوى المعارضة لقوى الثورة تختلف اتجاهاتها ما بين يسارية وعلمانية وليبرالية وتسعى لأن يكون المجلس العسكري له التأثير المضاد للثورة.
ونفى «دربالة» سعي الجماعة الإسلامية للحصول على حقائب وزارية، قائلا إنهم لا يسعون لفرض شيء على الرئيس المنتخب سواء في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة، لأنهم يرون أن مثل هذه المواقع يجب أن تشغل بواسطة الكفاءات بغض النظر عن انتماءاتها الفكرية أو السياسية.