استنكر سمير غريب، رئيس جهاز التنسيق الحضارى، عدم تخصيص الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يوليو حياً خاصاً لرجال المال والأعمال، على غرار ما يحدث فى كل مدن العالم، مشيرا إلى أن حل أزمة التخطيط فى القاهرة أصبح معقداً للغاية، ولن يتحقق إلا إذا تم تفريغ نصف القاهرة سواء من السكان أو المكاتب أو الشركات الإدارية. وأضاف «غريب» أن كل مدينة فى العالم يوجد بها ما يسمى حى رجال المال والأعمال، وتكون الحكومة حريصة على أن تكون بهذا الحى مجموعة الشركات والمكاتب الخاصة بهؤلاء، كشارع أكسفورد فى إنجلترا، وحى مانهاتن فى نيويورك على سبيل المثال، مشيراً إلى أن القاهرة منذ التخطيط القديم لها لم يكن بها مكان لهذا الحى، واختلط فيها السكن بالمنشآت الإدارية والمحال التجارية والمصالح الحكومية. وتابع رئيس جهاز التنسيق الحضارى: عندما قرر الخديو إسماعيل إنشاء القاهرة الخديوية، قام ببنائها كامتداد سكنى للقاهرة الفاطمية التى تنتهى فى العتبة، وكان من المفترض أن تقيم الحكومات التى جاءت بعد ثورة يوليو حياً خاصاً لرجال المال والأعمال، ووقتها، كانت مدينة نصر هى الاختيار الأمثل، حيث كانت أول حى بنته حكومة الثورة خارج التجمع السكنى للقاهرة، وكان من المفترض أن تخصص لهذا الغرض، بدلا من أن تتناثر الشركات والمكاتب الإدارية داخل المبانى السكنية. واعتبر «غريب» أن الحكومة ارتكبت خطأين أولهما أنها جعلت حى مدينة نصر سكنياً و«تركته للمصريين العائدين من الخليج فشوهوه وأصبح منطقة موبوءة بيئياً»، والخطأ الثانى هو بناء كردون المدن الجديدة حول القاهرة وهو ما جعل من حل هذه الأزمة أمراً شبه مستحيل. ونصح رئيس جهاز التنسيق الحضارى بأن يتم تفريغ القاهرة من نصف سكانها، سواء السكان أو رجال الأعمال أو أصحاب الشركات والمكاتب الإدارية، واختيار بديل لهم خارج القاهرة، بعيداً عن المدن الجديدة حتى لا تعود الأزمة إلى العاصمة من جديد، مؤكداً أن حل المشاكل الموجودة فى القاهرة، الآن، أصبح معقداً للغاية، وأنه كان من الممكن تجاوز أزمة التخطيط داخل القاهرة منذ 25 عاماً، لكن الحل، الآن، أصبح من المعجزات، مضيفاً: المشكلة ازدادت تعقيداً بالحزام الذى تم عمله حول القاهرة بواسطة ما يسمونه المدن الجديدة، وربطها بالطريق الدائرى، فكانت تلك هى الطامة الكبرى.