التقى أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، وفايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، أمس، رئيس الوزراء الإثيوبى، ميليس زيناوى، وعدداً من القيادات الإثيوبية، وأكد السفير حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مصر لها مصالح وطنية واستراتيجية فى موضوع مياه النيل ينبغى أن تؤخذ فى الاعتبار، وقال: «هذا هو ما نسعى إليه عندما نتحاور مع دولة أساسية من دول المنبع مثل إثيوبيا» وعما توصلت إليه المباحثات، قال زكى - فى تصريح للتليفزيون المصرى - إن المباحثات مع الإثيوبيين تطرقت لبعض الموضوعات المهمة مثل التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين، كما أن هناك موضوعات إقليمية مثل القرن الأفريقى والاستقرار فى الصومال والسودان. وأوضح المتحدث الرسمى أن موضوع مياه النيل «موضوع خلافى»، وقال: «الحوار فى هذا الموضوع يتم تكثيفه حتى نستطيع التوصل إلى حلول للأزمات التى نواجهها». ورداً على سؤال بشأن توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر وإثيوبيا، قال المتحدث: «ليس مطروحاً فى هذه الزيارة أن يكون هناك توقيع على اتفاقيات، وإنما الزيارة بهدف تبادل الرأى والحوار، وكيف يمكن أن ندفع بالعلاقة قدماً». وفيما يخص الاتفاقية الإطارية لمياه النيل، وعما إذا كانت المباحثات تشهد أى جديد، قال السفير حسام زكى: «إننا نأمل ذلك، فهناك مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبى، ميليس زيناوى، ومع وزير الخارجية»، مضيفاً أنه حوار يمتد بين الجانبين، كل له وجهة نظره. من جانبه، أكد هانئ رسلان، مدير وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام، أنه لا يمكن فى الوقت الراهن التنبؤ بما إذا كانت زيارة وزيرى الخارجية والتعاون الدولى لأديس أبابا ستحدث نوعاً من الاختراق للموقف الإثيوبى المتشدد. فى سياق متصل، قالت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ل«المصرى اليوم» إن المسؤولين الروانديين، الذين التقتهم خلال زيارتها مؤخراً للعاصمة الرواندية كيجالى، أكدوا أن بلادهم لا يمكن أن تسمح بأى نوع من الضرر يلحق بمصر فيما يتعلق بمياه النيل.
