وزيرة العدل الألمانية تطالب بحل المخابرات العسكرية ل«إصلاح أجهزة الأمن»

طالبت وزيرة العدل الألمانية، زابينه لويتهويسر شنارنبرجر، التي تنتمي للحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم، بإجراء إصلاح جذري في أجهزة الأمن، وتقليل عددها.
وقالت «شنارنبرجر»، في تصريحات لوسائل الإعلام الألمانية: «إذا تم دمج هيئات حماية الدستور في الولايات كالمخابرات الداخلية وحل المخابرات العسكرية، فإن ذلك سيكون بداية جيدة في طريق الإصلاح»، موضحة أن دمج سلطات الأمن سيقلل من الجهود المبددة بين الأجهزة المختلفة.
وأضافت: «يتعين أيضًا التوزيع الدقيق للمهام بين الهيئات التي ستتم إعادة هيكلتها، وفرض المزيد من الرقابة الداخلية والبرلمانية على تلك الهيئات».
وتتعارض مطالب وزيرة العدل مع رغبة وزارة الدفاع الألمانية في التمسك باستخباراتها العسكرية، كما أثارت مقترحات شنارنبرجر، حول إصلاح هيئات حماية الدستور، استياء وزير الداخلية الألماني، هانزبيتر فريدريش، المنتمي للتحالف
المسيحي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، إلا أنه تعهد بدراسة مطلبها بشأن إدماج تلك الهيئات.
ويخدم جهاز الاستخبارات العسكرية الجيش الألماني في مكافحة التجسس وعمليات التخريب والتطرف والإرهاب، كما يشارك في المهام الخارجية للجيش لمكافحة كل النشاطات التي تعرض أمن القوات للخطر.
كانت الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر طالبت قبل عامين بحل جهاز الاستخبارات العسكري، وقال خبير الشؤون الداخلية بالحزب، هارتفريد فولف: «إن هذه الخطوة ستكون مفيدة لفعالية وكفاءة أجهزة المخابرات الألمانية»، كما طالب حزب الخضر وحزب اليسار المعارضان بحل جهاز الاستخبارات العسكرية».
من جانبه، يطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض بمراجعة هيكل الاستخبارات العسكرية، حيث يرى خبير شؤون الدفاع في الحزب راينر أرنولد، أنه عندما يكون هناك تفكير في إعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات، لا ينبغي أن يتم ذلك دون أن تشتمل العملية جهاز الاستخبارات العسكرية، محذرًا من اتخاذ قرارات متعجلة في هذا الأمر.