شهدت جلسة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، أمس، خلافات بين هيئة الدفاع عن المتهمين، وهيئة المحكمة، بسبب إرسال نقابة المحامين أحد أعضائها لإثبات أن هناك قراراً صادراً من النقابة بالإضراب العام أمام محاكم الجنايات. وأوضح مندوب النقابة أن من يخالف القرار سيتم وقفه عن العمل 6 أشهر، فأكد المستشار عبدالسلام جمعة، رئيس المحكمة، أن المحكمة ترفض التلويح بالإضراب، كما يمكنها اتخاذ قرار مضاد، فانفعل فريد الديب، وقال إن المحامين خاضعون للنقابة، ولا يمكنهم مخالفة قراراتها، وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة بعد غد. وسألت هيئة المحكمة المتهمين عن رأيهما فى الإضراب، فرد السكرى بأنه يرفض انضمام أى محام جديد إلى هيئة الدفاع عنه، وجدد هشام طلعت تمسكه بهيئة دفاعه كاملة. وأثبت رئيس المحكمة أن النائب العام تلقى مذكرة من سفارة لبنان فى القاهرة، تتضمن تنازل أسرة المجنى عليها عن الدعوى المدنية.