المحامون يواصلون الإضراب: المئات يتظاهرون فى القليوبية ضد «موقف النقابة المتخاذل».. وحملة توقيعات لسحب الثقة من «خليفة»

يواصل آلاف المحامين فى مختلف المحافظات إضرابهم عن العمل، بما يوحى بعدم قرب انفراج أزمة جناحى العدالة المشتعلة منذ نحو أسبوعين، ففى القليوبية، تظاهر مئات المحامين داخل محاكم بنها الابتدائية وطوخ والقناطر وشبين القناطر، للتنديد بما سموه «الموقف المتخاذل للنقابة فى مواجهة الأزمة»، فيما انشغل البعض فى جمع توقيعات لسحب الثقة من حمدى خليفة، نقيب المحامين، بسبب فشله فى إدارة الأزمة.
ردد المتظاهرون عبارات مناهضة لموقف القضاة منها «المحامين الأحرار.. إما العدل وإما العار»، وطالبوا بفتح باب التحقيق مع باسم أبوالروس، مدير نيابة طنطا، فى واقعة ضرب محاميى طنطا، فيما شهدت الشوارع المحيطة بالمحاكم تواجداً أمنياً مكثفاً خشية وقوع مصادمات.
فى سياق متصل، أعدت رابطة شباب المحامين بالمحافظة، برئاسة أحمد داوود، مذكرة لعرضها على المحامى العام لنيابات شمال بنها بشأن الأزمة، فيما اندلعت مشادات داخل غرف المحامين بسبب الاختلاف فيما بينهم حول آليات التصعيد.
وفى 6 أكتوبر، استمر الإضراب فى محاكم أكتوبر والعياط والبدرشين وأوسيم، فيما شهدت النيابات الجزئية إضراباً جزئياً، وأكد بهاء الدين عبدالرحمن، نقيب المحامين بالمحافظة، التزامهم بالاعتصام من الساعة 12 وحتى الساعة الخامسة عصراً، يومى السبت والاثنين، معلناً عن انضمام محامى أكتوبر إلى زملائهم فى الإضراب الشامل المقرر يوم الخميس المقبل، إضافة إلى تنظيم اعتصام مفتوح قبل بدء جلسة الاستئناف يوم 4 يوليو بخمسة أيام، فيما أعلن عن انتهاء جميع المشاكل التى وقعت بين المواطنين والمحامين بسبب تأجيل القضايا، مشيراً إلى أنه تم تأجيل نحو 500 قضية منذ بدء الإضراب.
وفى الغربية، أعلن جلال شلبى، نقيب المحامين، أحد أعضاء فريق الدفاع عن محاميى طنطا، استمرار اعتصام المحامين، وعدم إنهاء الإضراب إلا بعد الإفراج عن زميليهم، ووصف حادث اقتحام 4 محامين محكمة سمنود الجزئية، ومحاولة منع رئيس الدائرة من الدخول إلى القاعة، بأنه «حادث فردى» ولا دخل للنقابة العامة به، فيما كشف مصدر أمنى عن طلب فريق الدفاع استدعاء كل من اللواء مصطفى العادلى، نائب مدير أمن الغربية، والعقيد أحمد فتحى، مفتش المباحث الجنائية، إلى جلسة الاستنئاف بصفتهما شاهدين.
وفى سياق متصل، أقام شريف بسمسم صبرى، محام، دعوى قضائية طالب فيها بفرض الحراسة على نقابة المحامين بالغربية، وتعيين حارس على أموالها وودائعها بالبنوك، لحين تحديد موعد للانتخابات بسبب انتهاء مدة مجلس النقابة الحالى منذ نحو عام، واتهم أعضاء المجلس الحاليين بالتسبب فى تعطيل إجراء الانتخابات واستغلال أزمة محاميى طنطا فى الدعاية لأنفسهم، فيما تم تحديد جلسة 19 يوليو المقبل لنظر الدعوى.
وفى دمياط، سادت حالة ارتباك فى المحاكم الجزئية بدمياط وكفر سعد والزرقا وفارسكور بسبب إصرار بعض المحامين على مواصلة الإضراب العام، فيما خرقه آخرون.
وفى جنوب سيناء، أكد حسن عبدالعزيز، ممثل النقابة العامة بالمحافظة، تواصل الإضراب، وعدم إقامة أى دعاوى قضائية جديدة، ومقاطعة محكمة الجنايات، وأعلن عن مشاركة المحامين فى مسيرة ال150 ألف محام إلى قصر عابدين بالقاهرة، قبل جلسة محاكمة محاميى طنطا.