«الزهار»: وفد مصري يزور الضفة وغزة لبحث المصالحة.. ومرسي يؤيد رفع الحصار

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، الأحد، عن نية القيادة المصرية إرسال وفد إلى الضفة الغربية وآخر إلى قطاع غزة قريبا، لبحث أجواء تحقيق المصالحة الفلسطينية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «معا»، عن الزهار قوله: «إن هذا التحرك يأتي على خلفية اقتراح تقدمت به حركة حماس، خلال زيارة وفدها للقاهرة، ولقائه الرئيس المصري محمد مرسي، وإن القيادة المصرية وافقت على ما اقترحته الحركة».
ورغم أن الزهار اعتبر قطاع غزة محررا من الاحتلال الإسرائيلي من الناحيتين العسكرية والأمنية، فإنه نفى أنباء تحدثت عن نية حماس إعلان القطاع جزءا محررا من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وقطع الارتباطات التجارية بين القطاع وإسرائيل، مؤكدا أن «هذه الأخبار يروجها أعداء حماس ليحافظوا على حالة الحصار»، مشيرا إلى أن هذا الموضوع لم يطرح داخل الحركة ولم يبحث مع القيادة المصرية نهائيا.
وأكد الزهار أن زيارة حماس الأخيرة إلى مصر كانت إيجابية، وتم الاتفاق فيها مع القيادة المصرية على المبادئ، دون البحث في آليات تنفيذها، لا سيما خطوات رفع الحصار عن قطاع غزة.
وأضاف أن معبر رفح «يجب أن يفتح بشكل كامل»، وأن يخرج المواطنون منه ويدخلون إليه بشكل سلس، خاصة أن الرئيس مرسي مع رفع الحصار نهائيا عن القطاع، وتوقع الزهار أن يرفع الحصار عن غزة خلال فترة وجيزة لا تتجاوز هذا العام، وقال: «في المستقبل القريب، سوف يتم ربط القطاع بكهرباء مصر، بما يعرف بالربط الثماني، فضلا عن مد القطاع بأنبوب من الغاز المصري، على أن يتم تحقيق ذلك بعد استقرار الأوضاع في مصر».
إلى ذلك، قالت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، إن رئيس حكومة غزة المقالة، إسماعيل هنية، سيصل إلى القاهرة الخميس المقبل، للقاء الرئيس محمد مرسي، وسط تحذيرات أوساط محلية من مغبة المبالغة في تعليق آمال على نتائج لقاءات مرسي مع قادة حركة حماس، وضمنها اللقاء المتوقع مع هنية.
وذكّرت مصادر فلسطينية بحجم الأزمات الداخلية التي يواجهها مرسي، والتي قالت إنها «ستقلص من قدرته على الاستجابة لكل المطالب التي يرفعها الجانب الفلسطيني»، مشيرة إلى أن ممثلي حكومة غزة والقوى الفلسطينية في قطاع غزة تطالب مصر بالإسراع في رفع كل مظاهر الحصار، علاوة على إلغاء قائمة ال30 ألف شخص الذين ترفض الأجهزة الأمنية المصرية السماح لهم بدخول مصر لدواع أمنية، ويتم إرجاعهم من على معبر رفح.
وأكدت المصادر أن حكومة غزة ستطالب بربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد المصري من خلال إقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة، ومن خلال تدشين منطقة التجارة الحرة المشتركة على الحدود بين قطاع غزة ومصر.