تعاون بين مصر والسودان في الثروة الحيوانية وتصدير اللحوم الحية

وقعت مصر والسودان اليوم السبت بروتوكول تعاون مشترك في مجال الثروة الحيوانية، تم بموجبه تدشين أحدث مزرعة نموذجية للإنتاج الحيواني تسهم في تصدير نحو 300 ألف رأس من الماشية إلى مصر سنويا.

وقال سفير مصر بالسودان أسامة شلتوت إن "تدشين مزرعة الثروة الحيوانية بمنطقة (المويلح) بأم درمان، يأتي في إطار النتائج الإيجابية والمثمرة لتكليفات الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية وخاصة المتعلقة بتوفير الأمن الغذائي لشعبي وادي النيل في مصر والسودان، من خلال إقامة شراكات حقيقية على أرض الواقع".

وأضاف شلتوت، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن شركة الاتجاهات المتعددة المحدودة صدرت خلال العام الحالي نحو 50 ألف رأس من اللحوم الحية من السودان لمصر، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تصدير نحو 700 ألف رأس من رؤوس الماشية والأبقار الحية إلى مصر بحلول عام 2017.

وأوضح شلتوت أن افتتاح المعبر الحدودي البري بغرب النيل "أرجين" -المقرر له مارس المقبل- سيساهم بشكل إيجابي في تقليل تكلفة النقل بين البلدين إلى الثلث، وسيعمل على تعظيم الصناعات التكاملية في مجال الأمن الغذائي المصري السوداني.

من ناحية أخرى، قال وزير الثروة الحيوانية بالسودان فيصل إبراهيم إنه تم التوقيع أيضا على بروتوكول التعاون التجاري بين شركة الاتجاهات المتعددة وصندوق الضمان الاجتماعي لزراعة الأعلاف، وبروتوكول آخر بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية المصرية وشركة الاتجاهات المتعددة لتوريد 300 ألف رأس سنويا من الأبقار بما يعادل قيمته مليار دولار.

كان السفير المصري بالسودان قال -في تصريح سابق- إنه يتم حاليا دراسة إنشاء شركة مساهمة مصرية سودانية لتنمية المشروعات الصناعية، وإقامة معرض دائم للصناعات المشتركة بين البلدين يشمل مجالات البناء والتشييد والتصنيع الزراعي والتعبئة والتغليف والأسمدة والمبيدات.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير طالب -خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي- بتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين مصر والسودان لإزالة أي عوائق تحول دون الارتقاء بالتعاون الثنائي بينهما في كل المجالات، ولتحقيق التكامل بين القاهرة والخرطوم.

وافتتحت مصر المعبر البري الحدودي بينها وبين السودان (أشكيت - قسطل) والذي يسهم في تسهيل حركة التجارة والتنقل بين البلدين.

وتسعى مصر لتوسيع وتفعيل علاقاتها مع دول القارة الأفريقية ودول حوض النيل، وكذلك توفير السبل الكفيلة بتوجه القطاع الخاص المصري للاستثمار في دول القارة الأفريقية.