"تشريعية البرلمان" تبدأ فى مناقشة مشروع قانون انتخاب أعضاء "الدستورية"

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة فى مناقشة الاقتراح بمشروع قانون الذى أعدته بشأن معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لاعداد مشروع الدستور.
وقالت وكالة Onaللانباء يتضمن مشروع القانون ثلاث عشرة مادة أولها ينص على "عدم الإخلال بالإعلان الدستورى ان ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لاعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته شهرًا من تاريخ اصدار هذا القانون.
وتتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة على ان يراعى فى تشكيل الجمعية قدر الامكان تمثيل كل اطياف المجتمع ولجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة ان ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية والشخصيات العامة ولكل ذى شان ان يرشح نفسه أو غيره على ان ترسل الترشيحات للامانة الفنية بمجلس الشعب وعلى كل مؤسسة او هيئة او جهة او اى شخص يرغب فى التقدم للترشح ان يرفق بطلب الترشيح سيرة ذاتية موجزة تتيح لاعضاء الاجتماع المشترك لاختيار الأكفأ والأصلح.
ويدعو رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس الاجتماع المشترك أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ اصدار هذا القانون.
وتبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها وتنتنخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين وتضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة نظام عملها الداخلى وذلك خلال مدة أقصاها 3 ايام من تاريخ اول جلسة، وتلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفنى اللازم للجمعية كلما طلب منها ذلك كما ان للجمعية الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات التى تساعدها فى اداء اعمالها من اى من هذه الاجهزة والمؤسسات.
وتشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها فى أعمالها دون ان يكون لهم الحق فى التصويت ويكون للجمعية أمانة فنية تختص بالنواحى الادارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين اعضائها او بينها وبين الجهات الاخرى.
وللجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق فى الاستعانة بمن تراه ولها الحق فى عقد جلسات استماع ويكون للجمعية موازنة مستقلة تضع الجمعية شروطها وتعتمد من رئيس مجلس الوزراء وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.