وزير الخارجية يبحث مع نظيره البوروندى المساعدات المصرية لدول حوض النيل

أكد الدكتور مجدى عامر مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل أن مباحثات وزير الخارجية محمد كامل عمرو ونظيره وزير خارجية بوروندي اوجستين ميسينزى اليوم الأحد تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك موضوع مياه النيل والمساعدات المصرية لدول حوض النيل، والتي تم إعلانها في يناير الماضي من خلال "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل".
وقال عامر في تصريحات صحفية إن هناك اهتماما مصريا كبيرا بالتعاون مع الدول الإفريقية، خاصة بعد فترة من افتقاد للحوار مع الدول الإفريقية، وقد أصبح الآن لدينا حوار على المستوى السياسي مع الدول الإفريقية.
وردا على سؤال حول زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر وبوروندي، قال عامر "إن هناك اهتماما لدى بورندي بتطوير التعاون الاقتصادي مع مصر، والذي لا يزال ضعيفا، حيث لا تزيد قيمة الصادرات المصرية لبوروندي عن 17 مليون دولار سنويا، بينما تستورد مصر بحوالي نصف مليون دولار سنويا، وهناك رغبة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن بوروندي دولة صغيرة تحاول أن تبذل جهدا كبيرا لكي تجتذب عددا كبيرا من المستثمرين، ولهذا تم اليوم توقيع اتفاقية مشتركة لتشجيع الاستثمار .. مؤكدا أن استئناف الحوار بين الطرفين مهم، وأن يكون هناك حوار متبادل بين مصر ودول حوض النيل بعد فترة انقطاع.
وردا على سؤال حول موعد اللجنة المشتركة بين مصر وبوروندي القادمة، قال الدكتور مجدى عامر مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل إن مصر استضافت اللجنة المشتركة بين البلدين، ومن المتوقع أن تستضيف بوروندي الاجتماعات القادمة، ولكن لم يتم تحديد موعدها بعد بسبب انشغال الجانب البوروندي ببعض الأمور من بينها الاستعداد للاحتفال بالعيد القومي لبوروندي.
وأشار إلى أن هناك وفدا مصريا سيتوجه إلى بوروندي في فترة أقصاها آخر الشهر الجاري لبحث الموضوعات الثنائية لمعرفة كيفية المساعدة في تطوير بوروندي لأن كل دولة في حوض النيل لها اهتمامات ويجب أن نتعرف عليها لفتح مزيد من آفاق التعاون.
وردا على سؤال مدى تفعيل المبادرة المصرية لدول حوض النيل، قال عامر "بالطبع نحن الآن في مرحلة التنفيذ حيث سيتم إرسال قافلة طبية قريبا لبوروندي، بالإضافة إلى بحث مشروع إنارة قرية أو أكثر ببوروندي.
وجاري الاتفاق مع دول حوض النيل الأخرى على مشروعات مشتركة". وحول توقيت تقديم لجنة الخبراء لتقريرها النهائي حول سد النهضة الإثيوبي، قال إنه من المفترض أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها خلال 9 أشهر من بدء أعمالها رسميا، وتتلخص مهمة اللجنة في تقديم بعض المعلومات الفنية، وستبحث التصميمات الحالية للسد وبالتالي لو ثبت أن هناك ضررا على مصر سيتم التغيير في تلك التصميمات. وأضاف أن وزير الدولة للشئون الإثيوبي صرح منذ يومين بأن إثيوبيا على استعداد لتغيير المواصفات الفنية لسد النهضة في حالة ثبوت إلحاق ضرر بمصر.
ووضح أن تقرير اللجنة المكونة من عشرة خبراء سيعرض على حكومات الدول الثلاث وهي مصر والسودان وإثيوبيا .. موضحا أن التقرير سيتم رفعه خلال تسعة أشهر، ومن المهم تحقيق خطوة رابحة على أرض الواقع لجميع الأطراف.