دعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للاسكوا الدكتورة ريما خلف إلى استباق أثر التغيرات الإقليمية والعالمية من خلال الإسراع في الإصلاحات والجهود التنموية بهدف تحقيق المناعة الاقتصادية والرفاهية لشعوب المنطقة. وأشارت ريما خلال افتتاحها الدورة الوزارية السابعة والعشرين للاسكوا في بيروت اليوم الاربعاء إلى المراجعة الجادة للنهج التنموي التي تشهدها مختلف الأقطار وكأن إجماعا قد تبلور على أن أساليب التنمية القديمة لم تعد تلبي الاحتياجات. من جهته أشار ممثل رئيس الدورة السابقة وزير التخطيط والتعاون الدولي في الأردن صالح الخرابشة إلى التحدي الأكبر الذي تواجهه دول المنطقة وعلى وجه الخصوص الدول غير النفطية والمتمثل بمخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي. واعتبر ان هذه الدول وجدت نفسها مرغمة في ضوء شح الموارد من جهة وانخفاض الإيرادات العامة نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي من جهة أخرى على تخفيض الإنفاق الرأسمالي والتنموي في مسعى منها للسيطرة على العجز المالي والدين العام الأمر الذي ترك آثارا سلبية على مستويات الطلب الكلي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدل النمو إلى مزيد من التباطؤ. من جهته ألقى وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري كلمة أشار فيها إلى تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب على الابتكار والإبداع والتي تساهم بشكل رئيسي في زيادة الناتج المحلي للدول لكونها من أبرز الحلول التنموية التي توفر لفئة الشباب فرصة مثالية لتحقيق طموحاتهم وتنعكس إيجابا على الأداء الاقتصادي والاجتماعي. ودعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لبلورة سياسات مالية تساهم في زيادة فرص الحصول على تمويل مستدام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي ليكون محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية . وتلا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي رسالة الأمين العام بان كي مون الموجهة إلى الدورة معتبرا ان التحدي الماثل يكمن في تعظيم الطاقة البناءة الموجودة لدى المواطنين مع القيام في الوقت ذاته بإتخاذ القرارات الصعبة اللازمة للاستجابة لمطالباتهم المشروعة بمزيد من الحقوق والحريات . وأكد أن هذه المسألة تتعلق بالتنمية الفردية والتنمية الوطنية خصوصا وأن المواطنين الذين يشعرون بالإحباط لاستمرار الظلم والفقر أمدا طويلا يستبد بهم القلق، داعيا إلى التصدي للقوى التي تسعى للحيلولة دون حدوث التغيرات الضرورية مستخدمة في ذلك التفرقة والتمييز على أساس الدين أو الأصل الإثني أو المعتقدات السياسية .