قضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار جمال حسن أحمد بإلزام شركة "الطحانين المصرين" 88 مليونًا و296 ألفًا و 738 جنيهًا، وذلك بالتضامن فيما بين الشركاء احمد يونس غانم وعادل يونس غانم ومحمد يونس غانم وشركائهم لصالح البنك الأهلي المصرى. واستندت المحكمة الى تقرير الخبير الذى جاء بأن المدعى عليهم موقعين على الإقرارات والضمانات لعقود التسهيلات الائتمانية والقروض محل الدعوى بصفتهم ضامنين متضامنين لمديونية شركة الطحانين المصرين فى عقد التسهيلات الائتمانية المؤرخة 31/7/1995 والبنك يطالبهم بالسداد كضامنين متضامنين لتلك العقود والتى بلغت قيمتها وفقا لتقرير الخبير فى 28/2/2001بخلاف ما ستجد وما يستجد حتى تمام السداد مبلغ وقدرة ثمانية وثمانون مليونًا ومائتان وستة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا ويطالب البنك بسداد هذا المبلغ منذ 31/3/2008