وحدة النقد الخليجى ستضر بالدول الأضعف

أكد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، أن قضية إنشاء وحدة اقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي لن تكون بالأمر السهل، وذلك لوجود العديد من العقبات وفي مقدمتها اختلاف القدرات والإمكانات الاقتصادية.
وقال الخبير الاقتصادي غسان معمر في تصريح لموقع CNN بالعربية "دول مجلس التعاون الخليجي وإن كان معظمها دول منتجة للنفط وذات قوة اقتصادية، إلا أنها لا تتكافأ على صعيد القدرات الاقتصادية، وهذا الاختلاف سيكون في صالح الدول الأقوى اقتصاديا على حساب باقي الدول."
وأضاف معمر "أبرز الآثار السلبية التي ستلقي بظلالها على الوحدة النقدية ستظهر من خلال أرقام الصادرات في تلك الدول، باعتبار أن حجم الصادرات مرتبط بقوة العملة، وفي حال توحدت العملة فإن ذلك سيؤدي إلى إمكانية الحصول على ذات السلعة من مناطق أقرب جغرافيا لتوفير أجور الشحن، الأمر الذي سينعكس سلبا على معدلات النمو في بعض الدول."
ويشير عدد من المحللين إلى عدم وجود ترابط بين آليات عمل الوحدة النقدية الأوروبية والخليجية حيث أن هناك اختلافات كبيرة على صعيد مصادر الاقتصاد ومعدلات النمو والقطاعات الأكثر فاعليه في دعم الاقتصاد، ولا توجد مخاطر من إمكانية حدوث أزمات اقتصادية شبيهة بالتي عصفت بأوروبا خلال السنوات الماضية.
ويذكر أن وكالة الأنباء السعودية نقلت، السبت، على لسان وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف قوله :" هذا الموضوع تتولاه جهة معنية به تبحث جميع قضاياه والتفاصيل المتعلقة به وهو يتعلق بالوحدة النقدية فيما بين أربع دول في مجلس التعاون وله كيانه المستقل."
وبين العساف في الاجتماع الثالث والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "أن اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بحث اليوم التقرير المشترك لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وعدد من القضايا المرتبطة به."