قال عمرو موسي المرشح الرئاسي ، أن الجيش أكد إنه سينقل السلطة فى 30 يونيو فلماذا نغزو وزارة الدفاع ونحن بذلك نضع مصر فى مهب الريح ولحساب من؟.. وأضاف موسي أثناء زيارته للمنطقة الصناعية بقوسينا :لا أفهم كيف يحاول البعض غزو وزارة الدفاع، فين البلد وفين الدولة وهيبتها وما الهدف من هذا الغزو؟ الناس عايزة إيه؟ تروح وزارة الدفاع ليه؟ وباسم مين؟ الناس كلها بدأت تنظر إلى مصر وهناك حالة فوضى كبيرة جدا وأكد موسي على أهمية الابتعاد عن وزارة الدفاع باعتبارها مؤسسة وطنية مشيراً، إلى أنه من حق الجميع أن يتظاهر ومن حق الجميع أن يعبر، ولكن أن نقوم بغزو وزارة الدفاع والجيش المصرى، باسم من يحدث هذا؟.. ولماذا؟ وأشار موسى إلى أنه كمواطن مصري لا يقبل أبدا بهذا مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك البعض يقومون بتسليط المتظاهرين للاقتراب من وزارة الدفاع وهذا الكلام لا يصح أن يكون وهناك من يفكر فى مصلحته الشخصية، وجمع الأصوات على حساب البلد وإشاعة الفوضى فيها وأكد موسى أن الثورة ليست أن ننطلق إلى أبواب وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن من يقترب منها صنف آخر غير صنف الثوار.. فكيف لنا أن نتصور أن هناك مصري يريد أن يحتل وزارة الدفاع؟ مؤكدا أنه فى غاية الضيق مما يحدث. قال موسى إن مصر لا تستطيع أن تتحمل فى الوقت الحالي انتخاب رؤساء عليهم أن يذاكروا حتى يعرفوا كيف يسير العالم من حولنا، ويعرفوا أحوال البلد، وكيفية إدارتها، مشيرا إلى أن مصر تحتاج فى الوقت الحالي إلى رجل دولة مدني حاسم صاحب قرار، من الصعب أن يتم التلاعب به وكان "موسي " قد قام اليوم بزيارة المنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية وألتقي بعمال أحد مصانع الورق وأستقبله العاملون بالمصنع بهتافات "أحلف يسماها وترابها عمرو موسي هيكسبها " ثم قام بزيارة مصنع صناعات غذائية وأحدي شركات الدواء ثم زارأحد أكبر مصانع الأجهزة الكهربائية ومصنع جلود. ونقلت وكالة Ona للأنباء تأكيد موسي أثناء لقائه بالعمال علي أهمية تدريب العمالة وتأهيلها علي الأساليب التقنية الحديثة وذلك يبدأ من خلال تريبهم في معاهد فنية وأنه في برنامجه الانتخابي سوف يتبني بدء الإصلاح الشامل لقوانين العمل بما يحقق المطالب المشروعة للعمال والموظفين وإضفاء المرونة اللازمة على سوق العمل وتفعيل آليات التفاوض الجماعيبين الحكومة والعمال وأرباب العمل. وأكد موسي : أعلنت مراراً، لقد انتهى عهد أهل الثقة، وحان وقت أهل الخبرة والكفاءة، ولذا فإنني ألتزم بأن يكون المعيار الرئيسي في اختيار الوزراء والمناصب العليا – التي يفوض القانون رئيس الججمهورية اختيارها – هو معايير الخبرة والكفاءة والقدرة على العطاء والنزاهة. وأضاف موسي : إذا كنا نريد أن ننهى المرحلة الانتقالية فعلينا أن نتفاهم فى ذلك ونعمل الآن فى إطار هذا النطاق. وأوضح موسى ، أنه عندما أطلق لفظ “شيخ” على المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح كان لأنه وضع نفسه في هذه المنطقة، وهو موقع واضح للعيان مهما حاول أن يتملص من ذلك، خاصة أنه دائم الحديث عن المرجعية الدينية. وتساءل موسى كيف يكون طرح عبد المنعم أبو الفتوح طرح رئيس ليبرالي بمرجعية دينية في ظل إعلان التيار السلفي تأييده له، مؤكدا أن إعلان التيار السلفي دعم أبو الفتوح وراءه التزام معين من قبله تجاه مشروعهم الإسلامي، متسائلًا كيف نقول بعد ذلك أن طرح أبو الفتوح “مدني” إلا إذا كنا نقول أي كلام. وتابع موسى: أبو الفتوح يمثل المشروع الديني، وإلا لماذا تم تأييده من قبل الجماعة السلفية، قطعًا جاء ذلك بعد أن وافق على مشروعهم السياسي، على الناس أن يعرفوا أين يقف كل مرشح، وماهي اتجاهاته. وحول المرجعية الدينية التى ينادي بها البعض قال موسى: نحن جميعًا مسلمون وليس لأحد أن يحدد للآخرين إسلاميتهم، ومدى علاقته بالدين وموقفه من الإسلام، أيا كان، وجدد موقفه الداعم لوجود المادة الثانية من الدستور، التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، على أن يحتكم أصحاب الشرائع السماوية إلى دياناتهم في أحوالهم الشخصية. وردًا على سؤال حول دعوات إقالة الحكومة الآن قال موسى إن من يطاب بتغيير الحكومة فى هذا الوقت يهدف إلى إحداث “هيصة” خاصة أن الباقي فى عمر الحكومة لا يزيد على 4 أسابيع. وقد تضمن برنامج ال100 يوماً الأولى مجموعة من الإجراءات الفورية والتدابير العاجلة التي وعد المرشح بإنجازها خلال تلك الفترة، على رأسها تحقيق استقرار الوضع الأمني، وإلغاء حالة الطوارئ، وتوظيف اتصالاته وعلاقاته الدولية لتوفير حزم التمويل والاستثمارات اللازمة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحماية الفقراء والعاطلين من تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، باعتبارهما أكثر فئات المجتمع تأثراً بها، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، أهمها تفعيل الحدين الأدنى والأقصى للدخول، وتقديم إعانة بطالة للعاطلين في حدود نصف الحد الأدنى للدخول، وتوفير معاش ضمان اجتماعي لكبار السن والمرأة المعيلة، والاستثمار الحكومي في عدد من المجالات الخالقة لفرص العمل، ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها الزراعة والصناعة والسياحة، فضلاً عن الوفاء بحقوق شهداء ومصابي الثورة في القصاص العادل والتعويض المادي والأدبي. وأشار موسي أنه سيكون هناك أولوية توفير مسكن لائق متكامل المرافق، من مياه، وصرف صحي، وكهرباء، وذلك من خلال التوسع في برامج الإسكان الااجتماعي وإسكان الشباب لتوفير المساكن لمحدودي الدخل والشباب بما يتناسب مع مستويات دخولهم وإجراء مسح شامل وعاجل لاحتياجات كل حي وقرية في مصر من المرافق والخدمات الأساسية وتقييم مدى كفاءتها وتنوعها، بالتعاون مع السلطات المحلية وسكان تلك الأحياء والفري، ليكون ذلك أساساً واقعيا ومعبراً عن احتياجات المواطنين الفعلية توضع بناء عليه خطط الااستثمار الحكومي وتتحدد وفقاً له أولوياتها في استكمال المرافق القائمة ورفع كفاءتها وتنويعها، بما يوفر مقومات الحياة الكريمة لكافة شرائح الدخل.