نجحت السفارة المصرية ببروكسل في استعادة 56 قطعة من التراث المصري القديم ذات قيمة فريدة وتعود إلى حقب مختلفة من التاريخ الفرعوني والقبطي، والتي كان قد تم تهريبها من مصر إلى بلجيكا. ولقد حشدت السفارة كل إمكاناتها وطاقتها بدأ من اللحظة التي قامت سلطات الجمارك البلجيكية يوم 27 سبتمبر عام 2010 بمصادرة عدد من القطع الأثرية بمطار بروكسل بعد محاولة تهريبها إلى داخل الأراضى البلجيكية على إحدى رحلات مصر للطيران القادمة من القاهرة. وعلى الفور تحركت السفارة تحت إشراف سفيرة مصر لدى بروكسل فاطمة الزهراء عتمان، وبالتعاون مع نائب رئيس البعثة الوزير المفوض الدكتور بدر عبدالعاطي لتنسيق الجهود المصرية مع القضاء والشرطة البلجيكيين لمتابعة تطوات هذا الملف المهم وقد تكللت جهود السفارة بالنجاح وصدر الحكم النهائي بتاريخ 2 يناير 2012 والقاضي بتمكين السفارة والحكومة المصرية من استرداد القطع المهربة بعد أن أكد البروفسور إريك جوبل خبير علم المصريات بالمتحف الملكي على أن هذه القطع أصلية ويجب أن تسلم إلى دولة المنشأ. وتشمل هذه الآثار قميصا لطفل من العصر القبطي وقلادة من الكونالين مكونة من 40 قطعة وقطعة من النسيج القطني من العصر القبطي وختما من الحجر الأسود من العصر الفرعوني على شكل اسطواني وقلادة على شكل طائر وتمثالا حجريا ومجموعة من الجعارين وخرطوشة رمسيس الثاني ووحدة موازين وإناء من الفخار. أعربت سفيرة مصر لدى بروكسل فاطمة الزهراء عتمان في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن سعادتها البالغة إزاء استرداد هذه الآثار المصرية لما تمثله من قيمة وطنية وتاريخية، و قالت "أي قطعة آثار مهما صغر حجمها لابد من عدم التهاون في استردادها أيا كان الجهد المبذول لعدة اعتبارات في مقدمتها ما تمثله من قيمة تاريخية وحضارية، إضافة إلى أن هذا الإصرار في استرداد آثارنا المهربة يرسخ الحق المصري في استعادة ممتلكاته. ولفتت إلى أن اتفاقية اليونسكو، ومصر عضو بها، تقضي بحظر نقل ملكية أو استيراد أو تصدير التراث الثقافي للدول. وأضافت أن السفارة قد استلمت القطع الأثرية المصادرة من المتحف الملكي للفن والتاريخ بعد مضاهاة كل قطعة وفقا لما ورد في تقرير عالم المصريات البلجيكي إريك جوبل ثم كلفت شركة متخصصة بتغليف وتعبئة القطع الأثرية تمهيدا لشحنها اليوم 30 أبريل على خطوط مصر للطيران بعد التأمين عليها.
