"فندي" يقترح تغيير المادة الثانية من الدستور ويتهم القوى السياسية بالفساد

أكد المفكر السياسي مأمون فندي، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مطالب حاليا بإنتاج وطن، وذلك من خلال أن ينقلنا مما كنا فيه إلى دولة مدنية، وهذه ليست مهمته.
وقال فندي- خلال لقائه مع الدكتور عمرو حمزاوي وخيري رمضان في برنامج هنا العاصمة - ان "الجيش وظيفته فقط هي تنفيذ المهام، ولم يتدرب على ان يكون له رؤية، فهو الآن مطالب بما ليس مطلوب منه.
وحول القوى السياسية الموجوده حاليا على الساحة قال فندي " القوى السياسية اللاعبة في المشهد السياسي حاليا، مشكلتها الرئيسية انها تربت في إطار نظام فاسد، لأن النظام لم يكن وحده فاسدًا، بل المعارضة أيضا؛ لذلك فهذه القوى السياسية أصابها الفساد أيضا، وعلينا أن ننتظر الفرز الذي سيحدث لهذه القوى، ولكن المشكلة أن الوقت ضيق.
وفي تحليله لأحداث جرجا مقارنة بأحداث لندن قال فندي " أن الانفلات الأمنى وصل إلى هذا الحد لأن الشرطة المصرية تتعامل مع الشغب منذ عام 1981، كانت تتعامل بطريقة القمع وسلاحها قانون الطوارئ، وتتعامل مع المواطنين بطريقة خارج القانون، وهو مالم يعد يسمح به المواطن بعد الثورة، والشرطة الآن بحاجة إلى التدريب على آليات جديدة للعمل مع الأمن بعد نزع سلاح الطوارئ منها.
وعن صعود التيار السلفي قال مأمون فندي "كلنا نتساءل أين كانوا السلفيون وكيف ظهروا بهذه الكثافة، وأشار أن المجتمع لم يكن مؤهلا لأن يرى كل أطياف المجتمع بسبب القمع الذي مارسه النظام البائد تجاه بعض الفئات وعزلهم
وحول تناحر تياري الدولة المدنية والدينية اقترح مأمون فندي أن تغيير المادة الثانية من الدستور بأن تكون "القيم الروحية هي المصدر الرئيسي للتشريع" وأوضح فندي أنه لا صحة لما يتصوره البعض أن الديني هو يرفض الليبرالية والعكس لأن الليبرالي داخله جانب ديني وهكذا الديني داخله نزعة ليبرالية.
وأشار فندي في النهاية أننا لا نحتمل فراغًا سياسيًا أكبر من مرحلة انتقالية.. ولدي ثقة كبيرة في المصريين في تقدير مصيرهم.