لجنة حصر أموال الإخوان تتقلى 3 تظلمات من شقيقى حسن مالك وشريك الشاطر

قالت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، إن اللجنة تلقت تظلمين من هشام الحسين، أحد شركاء خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان وحسام مالك، شقيق حسن مالك رجل الأعمال الإخوانى.
وجاء التظلم على قرار اللجنة بالتحفظ على شركات الإخوان والتى من بينها محلات "استقبال" و"صالونى" للأثاث و"سرار" و"الفريدة" للملابس الجاهزة و"الشهاب" للسيارات و"مالك" جروب.
وأوضحت اللجنة أن التظلم الذى تقدم به حسام مالك أشار إلى خروج شقيقه حسن مالك منذ سنتين من شراكته فى محلات الفريدة للملابس الجاهزة، وأصبح ليس له علاقة بها من قريب أو بعيد، فضلا عن أنه ليس له علاقة بالإخوان أو أموالها.
وأشار التظلم المُقَدَّم من هشام الحسين شريك خيرت الشاطر، إلى أن الأخير خرج هو الآخر من شراكته فى محلات "الفريدة"، ولم يصبح له أية صفة فى هذه المحلات، مطالبًا رَفْع قرار التحفظ عنها لعدم وجود صلة بينها وبين الإخوان.
وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، تلقت التظلم رقم 246 المقدم من شركة "روومز" للتجارة والتوكيلات التجارية "صالونى للأثاث" المملوكة لرجل الأعمال محمود مالك وآخرين على قرار اللجنة بالتحفظ على مجموعة المحلات الخاصة به، باعتبارها من ممتلكات شقيقه حسن مالك رجل الأعمال الإخوانى، والذى صدر مؤخرا قرارا بالتحفظ على جميع أمواله وشركاته.
وأوضح محمود مالك أن رجل الأعمال شقيقه ليس له أية علاقة من قريب أو بعيد بمحلات "صالونى" وفقا للسجل التجارى الصادر للشركة، علاوة على أن جميع المساهمين بهذه الشركة ليس لهم علاقة بجماعة الإخوان الصادر فى حقها الحكم بحظر أنشطتها والتحفظ على أموال أعضائها، كما أنه لا توجد علاقة بين هذه المحلات وشركات استقبال أو سرار المملوكة لشقيقه، وذلك لوجود كيان مستقل بها بعيدا عن هذه الشركات.
ومن جانبه أكد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، أن اللجنة لم تنتهِ بعد من دراسة التظلمات المُقَدَّمَة إليها.