مسؤول: إنشاء وكالة للتنمية الأفريقية في يوليو الجاري

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية اليوم إنه سيتم إنشاء وكالة للتنمية الأفريقية خلال النصف الثاني من يوليو الجاري لتفعيل التعاون بين مصر والدول الأفريقية وزيادة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري.
وأضاف السفير مجدي راضي، فى بيان حصلت أصوات مصرية علي نسخة منه، أن الحكومة المصرية تولي اهتماما بالغا بتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين دول القارة خاصة فيما يتعلق بحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي.
وتابع أن "مصر مهتمة بكل ما من شأنه تسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين خاصة صغار المستثمرين، وضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين التجمعات الاقتصادية كتجمع دول الكوميسا ودول غرب أفريقيا".
وجاءت تصريحات راضي خلال لقائه اليوم بأشرف سالمان وزير الاستثمار وسفراء كل من جمهورية الكونغو ومالي والكاميرون وبروندي وتشاد وليبيريا وموريشيوس وغانا وجنوب السودان ونيجيريا وأوغندا والسنغال وبوركينا فاسو وموزمبيق وزامبيا والقائم بأعمال سفير كينيا وتنزانيا وزيمبابوي ومالاوي واريتريا والمستشار السياسي لسفارة جنوب أفريقيا والمستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة ساحل العاج.
وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أعلن في كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية أواخر الشهر الماضي عقب عودة مصر للاتحاد الأفريقي عن إنشاء وكالة مصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا.
وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان اليوم إن هناك توجها للحكومة المصرية بضرورة زيادة حجم التجارة البينية وزيادة الاستثمارات، وضرورة رفع القيود على حرية التجارة وتفعيل المبادرات والتفاهمات التي من شأنها أن تلبي متطلبات الدول الأفريقية.
وأضاف سالمان أن مصر تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وإتاحة الفرص والمشروعات الاستثمارية للمستثمرين وتشجيع القطاع الخاص وتحسين فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه الجهود نحو الترويج للاستثمارات المصرية في أفريقيا والاستثمارات الأفريقية في مصر.
وأشار إلى وجود العديد من النماذج الناجحة من المؤسسات والمستثمرين المصريين العاملين في مختلف الدول الأفريقية في قطاعات عديدة مثل الخدمات البنكية والتشييد والبنية التحتية والطاقة والإسكان.
ورحب عدد من السفراء بمبادرة إنشاء وكالة التنمية الأفريقية لما تتيحه من فرص لتعزيز التعاون وتقوية العلاقات بين دول القارة.
وأكد وزير الاستثمار على استعداد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقديم الدعم الفني واللوجستي وعقد المزيد من هذه الاجتماعات واللقاءات من أجل الوصول إلى الأهداف المطلوبة.