467.6 مليون درهم صافي أرباح شركة سوق دبي المالي خلال النصف الأول من 2014

أعلنت شركة سوق دبي المالي "ش م ع" اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي المنتهي في 30 يونيو 2014، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 467.6مليون درهم بارتفاع نسبته 384% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2013 والبالغة 96.5مليون درهم. وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي 252.5مليون درهم مقابل 69.5مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2013، بارتفاع نسبته 263%.
وسجلت الشركة إجمالي إيرادات قدره 552.1 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2014، وذلك في مقابل 178.4مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 524.5 مليون درهم من العمليات التشغيلية و 27.6مليون درهم من الاستثمارات. وبلغت النفقات في النصف الأول من العام الحالي 84.5مليون درهم مقابل 81.9مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من 2013. أما فيما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري فقد بلغت 296.5 مليون درهم مقابل 112.7مليون درهم في الربع الثاني من العام 2013، كما بلغت نفقات خلال الفترة ذاتها 44 مليون درهم مقابل 43.2مليون درهم في الربع الثاني من العام 2013.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة تداولات السوق ارتفع خلال النصف الأول من العام 2014 بنسبة 303% ليصل إلى 237.06 مليار درهم مقابل 58.8مليار درهم في الفترة المماثلة من العام 2013. أما عن تداولات الربع الثاني من العام 2014 فقد بلغت 126.9 مليار درهم مقابل 38مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة نسبتها 234%، علماً أن عمولات التداول تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة.
وقال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي:"حافظ سوق دبي المالي على زخمه وأدائه الملفت خلال النصف الأول من العام 2014، الأمر الذي ترك بصمته الإيجابية على النتائج المالية للشركة. وقد واصل المؤشر العام للسوق مسيرته الصعودية محققاً معدل ارتفاع يقارب 60% في بعض الفترات، استكمالاً لأدائه القياسي في العام 2013، إذ تصدر في العام الفائت الأسواق العالمية الأفضل أداء بارتفاع نسبته 108%. وعلى الرغم من التقلبات التي شهدها السوق في شهر يونيو إلا أنه أنهى النصف الأول مرتفعاً بنسبة 17%، غير أن النسبة سرعان ما ارتفعت إلى 44% منذ بداية العام وحتى تاريخه. وقد ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة تفوق 303% إلى 1.9 مليار درهم يومياً. وعلاوة على ذلك فقد اجتذب السوق 18927مستثمراً جديداً خلال النصف الأول مقابل 15720 مستثمراً في الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 20.4%، وبما يعكس ثقة المستثمرين في جودة وتنوع الفرص الاستثمارية التي يوفرها السوق، ورقي وتطور خدماته المقدمة للمستثمرين والشركات على حد سواء، علاوة على الثقة في قدرة السوق على تحقيق النمو المستدام، علماً أن المستثمرين الأجانب استحوذوا على ما نسبته 42.6% من إجمالي تداولات السوق في النصف الأول بصافي شراء قيمته 2.5 مليار درهم."
وفي سياق استعراض أبرز ملامح الأداء في النصف الأول من العام الحالي، قال سعادة عيسى كاظم:" لقدتوسع السوق في خدماته المقدمة للشركات، حيث أنجز بنجاح توزيع الأرباح نيابة عن 8 شركات مدرجة وبقيمة إجمالية قدرها 2.25مليار درهم، وذلك من خلال قنوات توزيع عدة في مقدمتها بطاقة آيفستر، كما تولى إدارة 4 من اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المدرجة، كما تم بفعالية كبيرة تنفيذ الإكتتاب العام بأسهم شركة ماركة مؤخراً عبر منصة سوق دبي المالي الالكترونية للاكتتاب العام e-IPO".وفي إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الروابط بين الشركات المدرجة والمستثمرين العالميين، وتوفير منصة عالمية فعالة لاستعراض تطورات العمل والإنجازات وخطط النمو في تلك الشركات، فقد نظم السوق مؤتمر المستثمرين العالميين في لندن في مايو الماضي، وسط حضور كثيف للمؤسسات الاستثمارية وصناديق الاستثمار في الأسواق الناشئة والتي تبدي اهتماماً متزايداً بأسواقنا بعد تصنيفها كسوق عالمية ناشئة، في دلالة واضحة على نجاح هذه الفعالية واهتمام تلك المؤسسات بتعميق معرفتها بشأن شركاتنا المدرجة. وعلاوة على ذلك فقد تم في مايو الماضي البدء بتطبيق آلية "جلسة ما قبل الإغلاق" لتحديد أسعار إغلاق الأوراق المالية المتداولة في السوق، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للسوق لتطوير بنيته الأساسية بما يتماشى مع أفضل الممارسات، وقد استبقت هذه الخطوة تطبيق ترقية سوق الإمارات ضمن فئة الأسواق العالمية الناشئة من قبل مؤسسة ام اس سي آي."
وأضاف كاظم:" وفي إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حفظه الله، لجعل دبي عاصمة الإقتصاد الإسلامي عالمياً، فقد أصدر السوق أوائل أبريل الماضي "معيار إصدار وتملك وتداول الصكوك" بما يوفر إطاراً مرجعياً للمصدرين والمستثمرين، وبما يسهم في تعزيز نمو قطاع التمويل الإسلامي، وهو أحد المحاور الرئيسية للمبادرة. كما نجحت جهود السوق لتشجيع مصدري الصكوك على إدراج إصداراتهم في أسواق المال المحلية إلى الوصول بقيمة إدراجات الصكوك في دبي إلى 20.38 مليار دولار مقابل 9 مليارات دولار قبل إطلاق المبادرة."