نظيف للمحكمة: التعاقد مع الألمان لتصنيع لوحات السيارات جاء للضرورة القصوى

انتهت محكمة جنايات القاهرة من سماع أقوال شهود الإثبات في قضية "اللوحات المعدنية" وأجلت جلساتها إلى الغد لاستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، التي تضم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ووزير المالية السابق (الهارب) يوسف بطرس غالي ورجل أعمال ألماني هارب أيضا.. وذلك بعدما استمعت إلى نظيف في معرض دفاعه عن نفسه بنفسه..
المحكمة سمحت لنظيف بالخروج من قفص الاتهام بناء على طلبه وموافقة هيئة الدفاع عنه، لكي يعرض لدفاعه بنفسه، والذي أكد فيه أن التعاقد على اللوحات المعدنية الجديدة لأرقام المركبات، جاء في ضوء مذكرة مشتركة وصلته من وزارتي المالية والداخلية بعنوان "إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات في مصر".. وأضاف أن المذكرة ورد بها توريد وتركيب خط إنتاج اللوحات المعدنية المؤمنة داخل مصلحة سك العملة بما يتناسب مع الزيادة المضطردة للسيارات في مصر.
وقال نظيف أمام هيئة المحكمة أن التعاقد كان له "بعد أمني" تم على أساسه التعاقد، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات في الأحداث الإرهابية المتلاحقة وأيضا أحداث الفتن الطائفية وتهريب السلاح والسيارات، وكيفية وقوعها، والتي شهدت استخداما لسيارات حملت لوحات لأرقام مسروقة أو مزورة.. موضحا أن تفجيرات سيناء وطابا وشرم الشيخ والأزهر والمشهد الحسيني ألقت بظلالها على هذه المسألة الملحة.
وأضاف القول .. أن التزايد الكبير للغاية في تراخيص السيارات الجديدة بواقع 350 ألف سيارة عام 2007 .. ثم تضاعف الرقم ليصل إلى 700 ألف سيارة إضافية في العام الماضي 2010 كان دافعا وراء التفكير في حل جذري لتلك المسألة، بما يضمن عنصري الأمن ومواكبة الزيادات المضطردة في تراخيص السيارات.
وبرر نظيف التعاقد بالأمر المباشر مع شركة (أوتش) الألمانية دون ما إجراء مناقصة ومفاضلة بين عروض الشركات طبقا للقواعد التي نص عليها قانون المناقصات والمزايدات بأنه لو كانت قد أجريت مناقصة في شأن تلك الصفقة، لاستغرق الأمر أكثر من عامين ونصف العام لإتمام الأمر في ضوء الشروط المتعددة التي ينص عليها القانون في الوقت الذي كان يرى فيه وجود حالة من حالات الضرورة لإنجاز الأمر.. لافتا إلى أن التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة الألمانية استغرق 9 أشهر بعد الدراسة والتنفيذ.
وأضاف نظيف فى دفاعه .. أنه تم اعتماد 13 سببا في موافقته على التعاقد مع شركة (أوتش) الألمانية، في مقدمتها القدرة والسمعة والخبرة العالمية والأمان وخدمات ما بعد البيع.. مشيرا إلى أنه كان على ثقة من أن شركات الإنتاج الوطنية ستتمكن من تصنيع اللوحات المعدنية بنفس الكفاءة وإنشاء خطوط إنتاج محلية في غضون عامين، غير أن هذا كان يجب أن يسبقه إدخال تكنولوجيا التصنيع من خلال استيرادها من الخارج.
وقال نظيف إنه خلال الفترة التي قضاها في محبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات والقضية، عكف على دراسة بعض من القوانين، وفي مقدمتها قانون المناقصات والمزايدات.. لافتا إلى أن المادتين 7 و 8 من القانون تتعلقان بالضرورة القصوى
التي تبيح التعاقد المباشر والسلطات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء في التعاقد طبقا لتقديره الشخصي الذي يفيد بان ذلك يهدف إلي حماية أمن المواطن والسياح الزائرين وصناعة السياحة وانعكاس ذلك علي الدخل القومي، مشيرا إلى أن قطاع السياحة أدخل في عام 2004 نحو 6 مليارات جنيه، وتضاعف هذا الرقم في عام 2010 ليصل إلى 13 مليار جنيه، ومن ثم كان يجب توفير أقصى درجات الأمن والأمان في مختلف المجالات.
واستعان نظيف في مرافعته أمام المحكمة بعدد من اللوحات المعدنية للسيارات والرسوم البيانية التي أوضحت فروق الأسعار والمميزات المختلفة للشركات وعروضها.. وأشار إلى أن ذلك ليس من اختصاص مجلس الوزراء الذي يراجع الناحية القانونية ومدى الجدوى للتعاقد وليس الناحية الفنية.. مطالبا في ختام مرافعته ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات