الأمم المتحدة تناشد إيران عدم إعدام امرأة قتلت زوجها وهي قاصر

ناشدت المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة إيران يوم الخميس ألا تعدم امرأة أدينت بقتل زوجها وهي في سن 17 عاما. وقالت المفوضة السامية نافي بيلاي في بيان إن راضية ابراهيمي المسجونة في الاهواز واحدة من حوالي 160 شخصا يعتقد أن أحكام إعدام صدرت بحقهم في إيران عن جرائم ارتكبوها قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.
وأضافت أن من المعتقد أن أكثر من 250 شخصا أعدموا في إيران هذا العام. وقالت "الإعدام الوشيك لراضية ابراهيمي يركز الأنظار مجددا بصورة صارخة على الاستخدام غير المقبول لعقوبة الإعدام ضد الجناة الأحداث."
وزوجت راضية ابراهيمي في سن الرابعة عشرة ووضعت طفلا بعد عام. وأفاد البيان أنها تقول إنها تعرضت لعنف منزلي من زوجها. وألقي القبض عليها عام 2010 . وقالت بيلاي وهي قاضية دولية سابقة "بصرف النظر عن ظروف الجريمة فمن الواضح أن إعدام الجناة الأحداث ينتهك القانون الدولي لحقوق الانسان."
وأضافت أن جنة مير وهو أفغاني في السابعة عشرة من العمر شنق في أبريل نيسان في سجن أصفهان في إيران عن جرائم تتعلق بالمخدرات مما أثار مخاوف بشأن ما إن كانت توفرت له محاكمة عادلة إذ قيل أنه لم يتح له الاتصال بمحام أو الحصول على خدمات قنصلية. وأعدم خمسة أفغان آخرين معه عن جرائم مشابهة.
وقالت بيلاي إن أربعة "سجناء سياسيين" من الأقلية الكردية يواجهون خطر الإعدام الوشيك وهم حامد أحمدي وكمال ملائي وجهانجير ديغاني وجامشيد ديغاني. وأضافت أنهم أدينوا في 2010 بتهم محاربة الله والفساد في الأرض بعد محاكمات افتقرت للمعايير الدولية للمحاكمة النزيهة. وذكرت أنه يوجد ستة سجناء سياسيين على الأقل ضمن أكثر من 250 شخصا يعتقد أنهم أعدموا في إيران هذا العام في حين أشارت بعض المصادر إلى "رقم أعلى بدرجة كبيرة".
وقالت إن أغلب حالات الإعدام كانت عن جرائم ترتبط بالمخدرات ولا تصل إلى مستوى "أخطر الجرائم" التي قد تطبق عليها عقوبة الإعدام في القانون الدولي. وأشارت إلى أن 500 شخص على الأقل معروف أنهم أعدموا في إيران في 2013 بينهم 57 أعدموا علنا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في مارس آذار إن الرئيس الإيراني حسن روحاني لم يف بوعوده أثناء الحملة الانتخابية بالسماح بحرية تعبير أكبر وتوجد زيادة حادة في حالات الإعدام منذ انتخابه. ودعا مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس كل الدول إلى ضمان ألا تفرض عقوبة الإعدام عن جرائم ارتكبها جناة أقل من 18 عاما وإلى العمل تجاه إلغاء عقوبة الإعدام.
وكانت الصين والهند واليابان وباكستان والسعودية من بين الدول الأعضاء التي صوتت ضد القرار الذي طرحه الاتحاد الأوروبي نيابة عن مجموعة من الدول الراعية في المجلس. وصدر القرار بتأييد 29 دولة في حين صوتت عشر دول ضده وامتنعت ثماني دول عن التصويت منها روسيا والولايات المتحدة.
وقال السفير الأمريكي كيث هاربر في المجلس "لا يمكننا الموافقة على اتجاه هذا القرار لصالح تعليق أو إلغاء ولا مع العمومية في التعبير عن أن استخدام عقوبة الإعدام يؤدي بالضرورة إلى انتهاكات لحقوق الانسان."