وزير البيئة ل"المشهد": تلوث النيل أخطر من تلوث الهواء

منع استخدام الفحم ضرر لمصانع الأسمنت.. والرأى العام "هول" القضية
- استكمال ملفات الوزيرة السابقة.. وحل الملفات الشائكة
- خطة للتعامل مع ملف النيل بناء على تكليفات رئيس الجمهورية
- العمال تتحمل توابع عدم استخدام الفحم.. ولكننا مستمرون فى التزاماتنا
- استقلت فى عهد مرسى حتى لا أتحمل مسئولية دماء المصريين
- الطاقة أصعب الملفات.. و "قش" الأرز لتوفير 3 آلاف ميجا وات
- "وزير بيئة فى حكومة الإخوان" مذكراتى لكشف كواليس عهد مرسى
- أحلم بتوفير فرص العمل للشباب وزيادة الدخل القومى
تلاحقه الشائعات أينما حل، قيل عنه إنه ينتمى لحزب الحرية والعدالة بعد اختياره وزيرًا للبيئة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، ولم تتوقف الشائعات عند هذا الحد بل اعتبره البعض مقربًا من الحزب الوطنى وأحد رجال زكريا عزمى، إلا أنه أثبت كذب هذه الشائعات عندما تقدم باستقالته مع خمسة من الوزراء فى ذلك الوقت من حكومة هشام قنديل يوم 1 يوليو 2013 على خلفية نزول ملايين المتظاهرين ضد نظام الإخوان، وبرر استقالته فى ذلك الوقت بأنه يسجّل اعتراضه على تعامل الحكومة والسلطة مع مطالب الشعب، إنه الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والذى أدارت معه "المشهد" أول حوار صحفى له بعد القرار الجمهورى بتحويل "البيئة" من وزارة دولة إلى وزارة تنفيذية، فتح الدكتور خالد فهمى، أول وزير بيئة فى مصر قلبه وملفاته ل "المشهد" فى حوار مفتوح أثناء جولة مفاجئة هى الأولى من نوعها للوزير.
بعد حلف اليمين اجتمع الرئيس السيسى بالوزارة لأكثر من 4 ساعات فماذا دار بينكما وماهى التكليفات التى أعطاها الرئيس لكم فى المرحلة المقبلة؟
بالفعل لقد كان هناك اهتمام كبير من جانب الرئيس السيسى لملفات البيئة بجانب المعلومات الغزيرة التى يملكها الرئيس حول هذه الملفات، وقد كانت هناك 5 توجهات صريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أول اجتماع له بالحكومة، فيما يخص قطاع البيئة فى مصر.
التوجه الأول كان صريحًا حول تلوث نهر النيل والعمل مع وزارة الموارد المائية على تنفيذ القانون، وحماية نهر النيل من التلوث، أما التوجه الثانى كان حول العمل مع وزارة الكهرباء والطاقة، فيما يخص الطاقة ومزيج الطاقة الجديدة والمتجددة، وبالنسبة للتوجه الثالث كان حول دعم المشروعات الصناعية وخاصة فى مجال البيئة، ومنهم المشروعات الصغيرة ومراجعة إجراءات التراخيص بدقة من خلال تسجيل المعوقات التى ليس لها داعٍ، مؤكدًا أن إجراءات التراخيص ليس للتعطيل وإنما لرفع كفاءتها.
وكان التوجيه الرابع حول النظافة التى ضمها للوزارة الجديدة الخاصة بتطوير العشوائيات، وأنه سيكون هناك تنسيق كامل بين وزارة التطوير الحضارى ووزارة البيئة لإدارة منظومة النظافة والوصول بها لأرقى مستوى ممكن".
أما التوجيه الخامس فقد طالبنا الرئيس بالإحاطة بكل التفاصيل التنفيذية التى تتطلب ان يكون كل وزير فاهم ملفه ويعرف أدق التفاصيل فيه.
ماهو انطباعك عن المقابلة؟
لأول مرة أرى رئيسا يهتم ويركز على أدق التفاصيل ويعرفها عن ظهر قلب ولديه نظرة شموليه لكل الوزارات ويريد "تربيط" الوزارات سويًا، وركز على المعاملة المنضبطة للمرؤوسين، وأصدر قرارًا بلجنة لدراسة كل التغيرات التشريعية ومن ضمنها وزارة البيئة".
نأتى للقضية التى شغلت الرأى العام والمختصين والتى دار ومازال يدور حولها جدل كبير وهى مشكلة الفحم؟
أولا هناك قرار وزارى باستخدام الفحم فى مصانع الأسمنت والوزيرة السابقة ل"البيئة" الدكتورة ليلى إسكندر وافقت عليه، وأنا مستمر فى تنفيذ هذا القرار ولكن الأهم هو آلية تنفيذه، والوزارة تدعم استخدام المصادر النظيفة لتوليد الطاقة، ولكن الرأى العام "هول" من النقاش فى قضية استخدام الفحم.
تردد أن من أسباب اختيارك وزيرا للبيئة هو هذا الملف تحديدا؟
هذا كلام لا أساس له من الصحة فانا أعمل فى مجال البيئة منذ السبعينات، علاوة على أنه تم اختيارى فى هذا المنصب من قبل ولم يكن موضوع الفحم مطروحا، وبالتأكيد منصب وزير البيئة يعد شرف عظيم لي، خاصة أن المهام مختلفة تمامًا عما كانت عنه فى الفترة السابقة، وأنا مؤمن أن هناك بدائل فنية لحماية البيئة من استخدامات الفحم، ولا أحد ينكر أن هناك العديد من الدول تقوم باستخدام الفحم اضطراريا بطريقة آمنة، وتقريبا صناعة الأسمنت فى جميع دول العالم تستخدم الفحم، لكن يجب وضع ضوابط بيئية لمصانع الأسمنت فى حالة استخدام الفحم بديلا للغاز، ولابد من إعادة النظر فى كيفية حرق مصانع الأسمنت للفحم، ولو منعنا استخدام الفحم ستتضرر مصانع الأسمنت ويتحمل العمال توابع الأزمة، ولو أنتاج الأسمنت توقف بنسبة 1% سيؤثر على العمال بنسبة 10%، ولكننا عازمون على وضع ضوابط لاستخدام الفحم مثل أماكن استيراده ومن يحصل على تصريح الاستيراد، وكذلك كيفية حرقه. وبالتأكيد الحكمة والمهارة هى التى ستحكم طريقة استخدام هذا التفاعل، وتكليف رئيس الوزراء الأساسى لى هو تحقيق معدلات عالية فى الاقتصاد مع المحافظة على البيئة.
وماذا عن تلوث النيل ودور الوزارة فى هذا الملف؟
إن تلويث مياه نَهْر النيل أخطر من تلوث الهواء، وأن الوزارة سوف تُلزِم المؤسسات الصناعية بعدم تلويث النيل، لأنه الملف الرئيسى والمهم فى تكليفات الرئاسة، لما له من تأثير مباشر على صحة المواطن، والوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لوقف إلقاء الصرف الصناعى فى نهر النيل، وستبدأ تنفيذ الإجراءات خلال أسبوع، والوزارة ستتبنى فى الفترة القادمة خطة للتعامل مع ملف نهر النيل بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، وستتم مراجعة الموقف البيئى لكل المصانع التى تصرف على النيل بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع المعايير لتحديد المصانع ذات الأولوية والأشد خطورة التى تؤدى إلى تلوث نهر النيل.
كيف سيتم ذلك هل ستقوم الوزارة بعمل تفتيش مفاجئ مثلا على المصانع؟ وماهى الآليات التى ستتبعها الوزارة؟
بالطبع وهو ما بدأنا به فى هذه الجولة كما أن لدينا شبكة رصد تشمل 69 موقعا على طول مجرى نهر النيل وتختص برصد تأثيره مصادر الصرف المختلفة خاصة الصرف الصناعى على المجارى المائية، وكذلك رصد النقاط الساخنة على المصارف، حيث يقوم على تنفيذ هذا البرنامج كل من المعمل المركزى لجهاز شئون البيئة ومعامل الفروع الإقليمية التابعة له.
وتتم المراقبة أيضا من خلال شبكة وزارة الموارد المائية والرى وتشمل 232 موقع رصد تشمل بحيرة ناصر ونهر النيل بفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والمصارف الزراعية بأقاليم مصر العليا والوسطى والفيوم والدلتا، بالإضافة إلى 203 نقاط مراقبة للمياه الجوفية بالخزانات المختلفة موزعة على مناطق الجمهورية حيث يقوم بتنفيذ برنامج الرصد الدورى المركز القومى لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والرى من خلال المعاهد المتخصصة التابعة للمركز، وسيتم التنسيق الكامل بين الوزارتين لمواجهة المشكلات البيئية للنهر، خاصة الصرف الصناعى المباشر وغير المباشر عليه، واتخاذ اجراءات فورية وخطط تنفيذية للمصانع، تتم متابعتها بكل دقة، حيث سيتم مطالبة كافة المصانع بتوفيق أوضاعها البيئية فى الصرف على النهر، وسيتم غلق أى مصنع أو شركة تتقاعس فى توفيق أوضاعها.
وماذا عن ملف النظافة؟ وماهى رؤية الوزارة فى هذا الملف الشائك؟
فى البداية تم الاتفاق على أن يكون هناك تنسيقًا بين وزارة البيئة ووزارة التطوير الحضرى التى تتولاها الدكتورة ليلى إسكندر، حول ملفين رئيسيين هما النظافة وتطوير القرى الأكثر فقرا واحتياجا، وملف النظافة سيكون ضمن منظومة العمل الخاصة بوزارة التطوير الحضارى، وأن إدارة المخلفات لابد أن تكون من خلال منظومة مسلسلة وسبق أن اقترحت إنشاء جهاز للمخلفات الصلبة ومازلت عند اقتراحى لإيمانى أنه لابد من تنظيم مؤسسى جديد للمخلفات، ولابد أن يكون هناك دور للمحليات والوزارات المركزية لتوضيح الأدوار المختلفة والأهداف وواقعية المتابعة والتنفيذ.
وهناك خطة للعمل فى القرى الأكثر فقرا واحتياجا للبدء فى تحويل المنازل فى المحافظات النائية ومحافظات الصعيد للعمل بالطاقة الشمسية بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء والإنتاج الحربى والتنمية المحلية والتطوير الحضرى واستكمال منظومة النظافة فى المحافظات والتوسع فى مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقرى وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب عدد كبير من العمالة.
ماهو دور وزارة البيئة فى ملف الطاقة؟
الطاقة هى من أهم وأصعب الملفات التى تواجهها الدولة، خاصة مع الأزمة التى نعانى منها فى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء وغير ذلك، ولا أحد يستطيع أن يدعى أنه يملك عصا سحرية لهذه المشكلة ولكن أيضا لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك حلولا للأزمة ومنها مثلا ضرورة النظر إلى "قش" الأرز والاستفادة منه فى توليد الطاقة والغاز، فى ظل الشح فى مصادر الطاقة، فالدولة تنتج نحو 30 ألف طن سنويًا من "قش" الرز ومن الممكن الاستفادة منها فى توفير 3 آلاف ميجا وات، بجانب أن الوزارة تدعم استخدام المصادر النظيفة لتوليد الطاقة، كذلك أهمية ربط البيئة بالتنمية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة كأحد الأهداف الرئيسية التى ستعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة.
نأتى لفترة توليك الوزارة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وحكومة هشام قنديل؟ ما هى ذكرياتك عن هذه الفترة وكيف تراها الآن؟
لقد فكرت فى كتابة مذكرات بعنوان "وزير بيئة فى حكومة الإخوان" لكشف كواليس أول حكومة فى عهد الرئيس المعزول، ولكن تكليفى بحقيبة الوزارة قد يمنعنى من كتابتها الآن أو فيما بعد.
وأنا تقدمت باستقالتى من منصبى كوزير للبيئة فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى مع عدد من الوزراء حتى لا أتحمل مسئولية الدماء التى سالت فى شوارع البلاد مع بداية ثورة 30 يونيو.
كيف رأيت محمد مرسى كرئيس للجمهورية وما هو تقييمك له فى ملفات البيئة؟
أنا لم ألتق "مرسى" إلا 3 مرات فقط، وكنت أقدم تقاريرى طوال فترة الوزارة لرئيس الوزراء هشام قنديل، ولكن مثلا رأيت أن ملف النظافة كان يدار من قبل حزب الحرية والعدالة.
بماذا تحلم بتحقيقه فى الفترة المقبلة كوزير للبيئة؟
أحلم بتوفير فرص العمل للشباب وزيادة الدخل القومى من أجل تخفيف عبء الموازنة العامة للدولة، وسأعمل جاهدا على تطوير العمل البيئى بما يساعد فى تشجيع الاستثمار فى مجالات السياحة البيئية والحفاظ على نوعية المياه فى نهر النيل باعتباره أحد الأهداف القومية، مع إعداد ضوابط استيراد الفحم وإدارة مكامير الفحم من الإنتاج المحلى وإدارة منظومة المخلفات بما يحافظ على صحة المواطنين ويوفر مصدرا رخيصا للطاقة، فلا يمكن أن نحمى البيئة دون امتلاك قاعدة اقتصادية وتكنولوجية قوية"، والربط بين البيئة والاقتصاد شىء أساسى، وهما وجهان لعملة واحدة.
وانا مؤمن تماما بأن الفترة المقبلة، ستشهد استعادة الاستثمار والسياحة وتلبية احتياجات المواطنين، وسأقدم اقتراحا بإنشاء هيئة متخصصة ومستقلة فى إدارة منظومة المخلفات والقمامة على أن يكون عملها من خلال المحليات لأنها خدمة محلية بينما يكون دور الوزارة هو الإشراف الفنى فقط ووضع خطط للتطوير أو تطوير قطاع إدارة المخلفات التابع للوزارة لأداء نفس المهمة.
من هو خالد فهمي
الدكتور خالد فهمى عبدالعال من مواليد 19 نوفمبر عام 1952، حصل على ليسانس حقوق من جامعة عين شمس فى أغسطس عام 1974، والتحق بمديرية أمن القاهرة، وعمل فى قسم أول مدينة نصر لمدة عامين من أغسطس 74 وحتى يناير 77، وحصل على دبلومتين أثناء عمله فى الشرطة؛ الأولى عام 1967 فى العلوم المالية والاقتصادية، والثانية عام 1977 فى القانون العام والدستور، وكان يعبّر دائمًا عن فخره بعمله فى جهاز الشرطة، والده هو الأمين العام السابق ثم الأمين العام لبنك الاستثمار القومي، ثم الأمين العام لوزارة التعاون الدولى، وخالد فهمى هو أستاذ التخطيط الذى كان يعمل قبل توليه منصبه كوزير للبيئة رئيسًا للمركز الديموجرافى.
وتاريخ وزير البيئة الحالى والوزير السابق يدل على أنه شخصية لها ثقلها العلمي، وتولى فى 2013 وزارة البيئة فى حكومة هشام قنديل وأحدث طفرة فى الحفاظ على المحميات الطبيعية من التعديات ودعمها من خلال تطوير أداء الموظفين والعاملين بها كما عمل خلال فترة توليه الوزارة على رفع الكفاءة العلمية وتطوير أداء الباحثين، كما وضع على كتفه هم النظافة حيث كان المعزول مرسى قد وضع النظافة ضمن الملفات السته التى وضعها فى برنامج ال 100 يوم ولم تنجح وزارته فى تحقيق انجاز ملحوظ فى ملف النظافة.