وزير البيئة: مشكلة زيادة تراكم المخلفات ترجع إلى حالة الانفلات الأمنى

قال الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة إن مشكلة تراكم المخلفات التى ازدادت فى الآونة الأخيرة وخاصة مخلفات الهدم والمبانى ترجع إلى حالة الانفلات الأمنى.. مشيرا إلى أن حل هذه المشكلة يتطلب تكاتف الحكومة والمواطنيين معا، ونشر الوعى لدى الأفراد حيث أنها مشكلة تلوث فكرى قبل كونها تلوثا بيئيا.
وشدد الوزير على أن دور وزارة البيئة فى هذا الصدد هو وضع السياسيات والتنسيق.. حيث أن الوزارة ليست جهة تنفيذية بل هى جهة رقابية، والأحياء هى المنوط بها الدور الأساسى لعلاج هذه المشكلة.
وأشار وزير البيئة إلى المبادرة التى تبنتها الوزارة بالتعاون مع المحافظين وخاصة محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية والتى اعتمدت على أن تحدد المحافظة المواقع التى بها مخلفات وموضوعة فى خطة المحافظة لتحويلها إلى مركز شباب أو أى نشاط آخر.
وأكد أن الوزارة ستبدأ فى إزالة القمامة من خلال المساهمة مع المحافظات بالمعدات الحديثة وتحويل المنطقة إلى حديقة أو منطقة تجارية تخدم الحى أو إلى أكشاك فردية أو خدمية للمواطنين المقيمين بها، ثم نقل المخلفات إلى المدافن وهو دور الحى، وخير مثال على ذلك ما تم فى حي البساتين والزاوية الحمراء.
وأوضح وزير البيئة أن المبادرة ستمتد إلى باقى محافظات الجمهورية خاصة محافظات الإسكندرية والمنوفية والدقهلية.. مشيرا إلى ضرورة أن يتم التوعية بهذه المبادرة مع طلاب الجامعات والتى بدأت بالفعل بجامعة القاهرة، حيث تم تخصيص مكتب اتصال بيئى بالجامعة وتم تجهيزه وافتتاحه أول أمس.
وقال الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة إنه سيتم إقامة كشك بيئى فى كل منطقة أو نقطة اتصال بيئية من جهاز شئون البيئة تكون مهمتها مراقبة سيارات القمامة.. مشيرا إلى أن أية سيارة محملة بأية حمولة لابد أن يكون لها غطاء بيئى، وسيتم توقيع غرامة على من يخالف ذلك من خلال ضابط المرور أو الباحث البيئى مع تغليظ العقوبات فى حالة التكرار.
وأوضح وزير البيئة أنه تم الانتهاء من الأكشاك الخاصة بأبناء حى الزاوية الحمراء خاصة من مصابى الثورة والتى سيتم افتتاحها قريبا.
وفيما يتعلق بموضوع إلقاء المخلفات فى نهر النيل ، أشار إلى أن هناك تعاونا مع وزارة الرى والموارد المائية فى هذا الشأن .. منوها بأن الوزارة ستقوم الأسبوع القادم بحملة تفتيشية على العائمات الموجودة على جانبى النهر وسيتم إعطاء الفرصة للعائمة المخالفة لتوفيق أوضاعها ثم غلق العائمة فى حالة مخالفة ذلك.
وبالنسبة لموضوع المحميات الطبيعية ، قال الوزير إن 15% من مساحة مصر عبارة عن محميات طبيعية تحت قيادة الوزارة، وهو خير كبير للبلد لابد أن يدار بطريقة علمية لتحقيق الغرض المنشود لذلك موضحا أن هناك مشروعا بفصل المحميات عن جهاز شئون البيئة ليصبح جهازا مستقلا بذاته وتابعا للوزارة ولكن يدار بصفة علمية وبخبراء متخصصين.