ننشر نص التحقيقات بشأن حادث التحرش بالتحرير

كشفت تحقيقات النيابة العامة في شأن واقعة عدم استقبال بعض المستشفيات لضحية واقعة التحرش المشينة التي وقعت مؤخرا بميدان التحرير عن غياب التنسيق فيما بين المستشفيات وبعضها البعض بصفة عامة ، وغرف الطوارىء المختلفة التي تتبعها تلك المستشفيات لمواجهة الحالات الطارئة والحرجة ، وعدم وجود قواعد خاصة تنظم استقبال ضحايا الحوادث أو الجرائم تبعا لطبيعة الإصابة أو الطاقة الاستيعابية للمستشفى ، الأمر الذي يترتب عليه صعوبة استقبال الضحايا بالمستشفيات لتلقي العلاج.
وأشارت النيابة العامة الي أن الدستور المصري كفل بمادته ( 18 ) للمواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وناط بالدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدمها للشعب ، والعمل على رفع كفاءتها ، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة ، وأخضع جميع المنشآت الصحية لرقابة الدولة.
وقد إطلع المستشار هشام بركات النائب العام على النتائج الأولية لتحقيقات النيابة العامة، خاصة فيما يتعلق بعدم تمكن السيدة المجني عليها في واقعة التحرش من تلقي العلاج المناسب والعاجل فور نقلها بسيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف القاهرة من مكان وقوع الجريمة بالميدان لبعض المستشفيات الحكومية.
وأصدر النائب العام قرارا بإحاطة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالنتائج الأولية للتحقيقات الجارية، لاتخاذ ما عسى أن يراه مناسبا من قرارات ملزمة لكافة المستشفيات العلاجية بالدولة، باستقبال كافة حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة لأي مواطن، وتقديم كافة الإسعافات الطبية العاجلة اللازمة له وفقا لما نص عليه الدستور.