قال جونفييه ليست - نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي - ان الاقتصاد المصري من الاقتصاديات الواعدة ومن المتوقع أن يسترد عافيته بحلول العام القادم، وأوضح على هامش اللقاء الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم مع وفد مجموعة بنك التنمية الإفريقي أن ما يثار من فرض قيود على تمويل البنك لمشروعات في مصر خلال الفترة الانتقالية أمر يجانبه الصواب إذ أن الفترة الحالية تعد فرصة لتنمية المشروعات علاوة على أنها اللحظة التي يتعين فيها على البنك مساندة الشعب المصري. وأشار إلى أن القروض الممنوحة لرجال الأعمال المصريين لن تختلف عن السعر العالمي للقروض وبحد أدنى 3 ملايين دولار وحد أقصى 200 مليون دولار. ولفت نائب رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي إلى أن البنك يدعم كافة المشروعات التي تخدم كل بلد إفريقي بحسب الإستراتيجية الاقتصادية لها، فعلى سبيل المثال إذا كان اتجاه الدولة هو دعم القطاع الصناعي فالتمويل سيكون لمشروعات هذا القطاع. وقال إن البنك يقدم التمويل للقطاعين الحكومي والخاص، موضحا أن دراسة المشروعات والموافقة عليها تستغرق حوالي 6 أشهر بشرط استيفاء البنود الخاصة بالتمويل لدى البنك. وأوضح أن البنك يقدم الدعم للمشروعات سواء داخل البلد الإفريقي أو خارجها. وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن الهدف من هذا اللقاء هو تعريف رجال الأعمال بأنشطة البنك والشروط المطلوبة للحصول على تمويل البنك في المشروعات المختلفة. وأضاف أن البنك يقدم أيضا التمويل اللازم للمقاولين والمهندسين وليس دولا أو مؤسسات بعينها فقط ويعرفهم أيضا بالمشروعات المتاحة في إفريقيا.