إنخفضت تكلفة التأمين على الديون المصرية لمدة خمس سنوات بنحو تسع نقاط لتصل إلى 339 نقطة أمس الأول، وهو التراجع الذى جاء مدفوعا بارتياح الأسواق الدولية للوضع السياسى فى مصر مع مرور الإنتخابات الرئاسية بدون إضطرابات، وتوقع الإقتصاديين إستقرار الأوضاع بعد الانتخابات. وقد تراجعت تكلفة تأمين الديون المصرية خلال الانتخابات الرئاسية الحالية إلى نصف مستواها فى الفترة التى سبقت انتخابات الرئاسة عام 2012. وبحسب محمد صديق، العضو المنتدب لسنيرجى للاستشارات المالية، فإن مرور الانتخابات بدون حدوث أى اشتباكات، «ساهم فى انخفاض تكلفة التأمين على الديون»، مشيرا إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض تكلفة التأمين على الديون خلال الفترة المقبلة مع اتجاه الأوضاع المصرية إلى الاستقرار. ويرى فاروق سوسة كبير الاقتصاديين فى سيتى جروب جلوبال ماركت الشرق الأوسط أن «يقين المستثمرين بفوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، من شأنه أن يحقق المزيد من الاستقرار فى مصر وتحقيق نهوض اقتصادى خلال الفترة المقبلة»، معتبرا أن المصريين يرون أنهم سيتجهون مع فوز السيسى الى تحقيق حياة كريمة. وانخفض العائد على سندات اليورو التى من المتوقع أن تسددها الحكومة المصرية خلال أبريل 2020 إلى 4.97%، بدلا من 5.75%، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2010. ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة بلومبرج بين عدد من الاقتصاديين، فإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو يبلغ 2.5% بنهاية العام الحالى، مقارنة ب 2.1% خلال العام الماضى، بينما يتوقع أشرف العربي، وزير التخطيط أن يقتصر معدل النمو فى 2014 على 2%. «ساهمت المساعدات الخليجية فى تحسن تكلفة التأمين على الديون خلال الفترة الماضية»، وفقا لسايمون وليامز كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى بنك HSBC هولدنج بدبى، مشيرا إلى أن التدفقات الخليجية ساهمت فى تأمين التدفقات المالية لمصر. وتوقع هانى قدرى وزير المالية انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالى الحالى، ليصل إلى 12% من الناتج الإجمالى، مقابل 14% خلال العام المالى الماضى، وذلك بسبب المساعدات الخليجية. وكانت ثلاث دولة خليجية قد تعهدت بتقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة 20.8 مليار دولار، كودائع بالبنك المركزى المصري، ومنح، بالإضافة الى شحنات مجانية من المواد البترولية، وتم تقديم معظم هذه المساعدات حتى الآن.