أعلنت لجنة جرد القصور الملكية والمقار الرئاسية المنتدبة من المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل أن كنوز الشعب المصرى وتراثه مصانة ولم تمس ولم تنهب نافيًا ما تردد حول تعرضها للسرقة والنهب والإتلاف خلال الانفلات الأمنى وقت ثورة 25 يناير. وقد قامت لجنة الجرد برئاسة المستشار أحمد ادريس بعرض فيلم وثائقى "خلال مؤتمر صحفى عقدته بمقر وزارة العدل " يبين عمل لجنة الجرد والتوثيق لكل كنوز مصر الموجودة بكافة القصور الملكية والرئاسية. وقالت اللجنة "إن عمليات الحصر شملت 26 قصرًا واستراحة ومتحفا بخلاف الملحقات، واستعانت اللجنة بخبراء من الهيئات الحكومية لإنجاز المهمة المكلفة بها ومطابقة ما وجد من مقتنيات وأموال ومستندات بمحاضر التسليم الأولية للقصور بما هو عليه الآن، وبدأت اللجنة أعمالها يوم الأحد 19يونيه 2011 وانتهت من أعمالها فى 27 فبراير 2012". وقال إدريس خلال المؤتمر إن هدايا الرئيس السابق موجودة في مخزن بقصر عابدين، وهي عبارة عن "مجموعات من السيوف والخناجر والمصاحف، والصيني ومشغولات من الذهب والفضة، وجميع هذه الأصناف مدرجة على عهدة الرئاسة"، مشيرًا إلى أن اللجنة طالبت بتسجيلها كمقتنيات حيث بها 15 قطعة ذات قيمة عالية وتعود للعصر الإسلامي. وأضاف: "تبين للجنة من خلال أعمالها وجود بعض الأخطاء في أجهزة الحاسب الآلي وبعض الملاحظات المتعلقة بالمقتنيات ونقلها من قصر لآخر، بالإضافة إلى أن القصور غير مؤمن عليها نظرُا لعدم سداد قسط التأمين والذي يمثل قيمة زهيدة جدا". وطالب "إدريس" وزارة الآثار بضرورة الإسراع بالاهتمام بالقصور الرئاسية، وترميمها والحفاظ عليها كقصر "الحرملك" في القاهرة وقصر "رأس التين" بالإسكندرية. قالت اللجنة المكلفة من وزارة العدل ووزارة الآثار بشأن أعمال جرد القصور الملكية والمقار الرئاسية، فى بيانها اليوم أن اللجنة وجدت أجزاء من كتاب وصف مصر، وخريطة مصر العليا وأطلس إفريقيا والعديد من الصور عن فلسطين وغيرها من الكتب والوثائق التى فقدت فى حريق المجمع العلمى. لجنة جرد قصور الرئاسة تنفي وجود عجز في المقتنيا