"النور" يؤكد الاحتفاظ بدستور 71 مع إدخال بعض التعديلات

أكد يونس مخيون، عضو مجلس الشعب وأحد مرشحي حزب "النور السلفي"، في لجنة المائة، أن الحزب استقر على الملامح العامة للدستور المقبل..
وهى الاستقرار على دستور 71 مع إدخال بعض التعديلات عليه، وهي كون النظام السياسي من نظام رئاسي إلى نظام مختلط "برلماني رئاسي"، والعمل على الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية بعد أن كانت صلاحياته مطلقة في دستور 71 والعمل على تفعيل المادة الثانية من الدستور بعد التنسيق مع حزب "الحرية والعدالة" مع حفظ حق غير المسلمين من أصحاب الشرائع غير الإسلامية الاحتكام إلى شرائعهم.. "فليحكم أهل الإنجيل بما أنزل إليهم"..
وأضاف مخيون أن الحزب يسعى أيضا إلى استقلال السلطة القضائية ومنع أي تدخل من السلطة التنفيذية في القضاء، مثلما حدث في أزمة التمويل الأجنبي وسفر المتهمين الأجانب..
وشدد مخيون على ضرورة تحديد وضع المؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، والعمل على منع تدخل الجيش في الحياة السياسية "جيش قوي يحمي حدود البلاد"، أما ما يخص مناقشة ميزانيته، فالأصل أن يعلم الجميع ميزانية الجيش، وأما فيما يخص صرف هذه الميزانية فمناقشتها لابد أن تكون في سرية تامة وسنضع آليات لهذه المناقشة..
وأشار عضو مجلس الشعب إلى أن الحزب تقدم اليوم بمرشحيه الذين من المحتمل أن يصلوا إلى 13 نائبًا من الحزب ومن الخارج ما يقرب من 10 نواب، من بينهم طارق البشري وممثل عن الصحفيين سلامة أحمد سلامة..
وقال مخيون إن الحزب يسعي إلى تقديم دستور جديد للبلاد يمثل كل شرائح المجتمع ويتناسب مع حجم مصر.
من ناحية أخرى أكد عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن الجماعة اقترحت عدداً من الأسماء لتكون ضمن لجنة الدستور، وكان على رأسها المستشار طارق البشرى، والمستشار أحمد مكي، والدكتور عاطف البنا، والشاعر فاروق جويدة، والدكتورة نادية مصطفى، والدكتور سيف الدين عبد الفتاح، والدكتورة هبة رءوف عزت، والدكتور محمد عمارة، والشيخ محمد حسان، والأستاذ السيد ياسين..