الضرائب: لا مجال لتطبيق ضرائب جديدة إلا بتشريع وحوارمجتمعي

نفى الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب ما يشاع عن تطبيق ضرائب جديدة .
مشيرا إلى أنه لا مجال لتطبيق أي ضرائب جديدة خلال تلك المرحلة إلا من خلال إطار تشريعي وبعد طرحها للحوار المجتمعي, ومؤكدا أن أطراف المنظومة الضريبية تحتاج الى إعادة تأهيل حتى تعطينا نتائج حقيقية بعيدا عن الإنفعالات التشريعية.
وقال عبدالقادر - خلال كلمته بمؤتمر "تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر، الضرورات والمحاذير" والذي عقد بمبنى كلية التجارة بجامعة بنها برئاسة الدكتور حامد طلبة عميد كلية تجارة بنها الأسبق - إنه لا يمكن الإستمرار فى تمويل الموازنة العامة للدولة من خلال المنح المقدمة من الدول العربية الشقيقة .
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن النظام الضريبى فى مصرلا يحقق العدالة مشددا على ضرورة إعادة النظر فى النظام الضريبي ليتناسب مع هذه المرحلة التى تمثل العدالة الضريبية فيها أحد أركان العدالة الاجتماعية , وأكد أن قانون الضريبة على القيمة المضافة سيسهم بشكل كبير فى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتصحيح المسار الضريبى وتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين وتحقيق العدالة الضريبية وتسيير إجراءات تحصيل الضريبة
والاحتفاظ بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة تتناسب مع محدودى الدخل.
ونبه رئيس مصلحة الضرائب أننا فى مصر لدينا قصورا فى الآداء الضريبى مشيرا الى أنه سيتم خلال هذه الفترة العمل على إعادة الهوية الضريبية منوها الى أن التحدى الحقيقى يتمثل فى مواجهة الركود والانكماش وعمل نظام للمعلومات لمكافحة التهرب أو الفساد وهذا ما يتم حاليا من خلال إعداد مشروع نظام معلوماتى شامل لتوفير المعلومات الضريبية وتحديد القدر الملائم من الضريبة.
من جانبه قال الدكتور محمد الفيومى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية أن تحصيل الضريبة واجب وطنى كونها أداة من أدوات التنمية وتحقيق العدالة الإجتماعية مشددا على ضرورة أن يتم ذلك وفق قواعد ثابتة ومن خلال وعى ضريبى وتطبيقها من خلال منظومة محددة للنهوض بمجتمع زاد فيه الفقراء .
وأطلق الفيومى جملة من المحاذير المتعلقة بتطبيق القانون ومنها , مراعاة توقيت التنفيذ والذى يحتاج إلى وعى سياسى فى توقيت إصدار الضريبة وخاصة فى ظل الإعتصامات والإضرابات التى كثير منها يتم بدون وجه حق مشددا على ضرورة أن نعى أن قوانين الضرائب هى من القوانين المكملة للدستور وأنها يجب أن تصدر عن البرلمان وأن يقتنع الجميع بأهمية تطبيقها ومراعاة الأسعار والانكماش الإقتصادى .