لأول مرة في التاريخ مراكز اقتراع متنقلة بالانتخابات الرئاسية

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية عزمها استحداث مراكز اقتراع متنقلة، بالإضافة إلى المراكز الثابته الخاصة ب"الوافدين" أي المواطنين غير المتواجدين خلال فترة الاقتراع، في المحافظات التى تقع بها داوائرهم الانتخابية، وذلك "لأول مرة في تاريخ الانتخابات الرئاسية بالبلاد".
وقال الأمين العام للجنة، عبد العزيز سالمان في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، بمناسبة إغلاق بابا الترشح للرئاسة، إن "اللجنة رأت التيسير التام وترغيب المواطنين في التصويت ، فقررت أن يكون إبداء الرأي للوافدين في مكاتب الشهر العقاري المختلفة على مستوى الجمهورية، بالإضافة الي مقار الأحياء (مقار حكومية والتي ستعد بمثابة مراكز اقتراع ثابته للوافدين)، كما تم استحداث مأموريات متنقلة (مراكز اقتراع متنقلة) تمر أيضا علي التجمعات التي بها الوافدين".
وأضاف أن من بين التجمعات التي ستذهب إليها مراكز الاقتراع المتنقلة "المنتجعات السياحية الكبري، والتجمعات العمالية بالمصانع والشركات".
وأوضح أمين عام لجنة الانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي، أنه تقرر إضافة بعض الرموز الانتخابية لإتاحة الفرص لمن يريد اختيار رمز بخلاف الرموز الحالية وسيكون الاختيار بأولوية التقدم، رافضا الكشف عن الرموز الجديدة.
وطبقا للجدول الزمني، الذي وضعته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر، يكون اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية يومي 3 و4 مايو المقبل، ويكون 3 من الشهر ذاته، هو موعد بدء الحملات الانتخابية، فيما يبدأ حظر الدعاية قبل إجراء عملية التصويت ب 48 ساعة، فى الوقت الذى يكون فيه تصويت المصريين بالخارج من 15 إلى 18 مايو المقبل، وتصويت المصريين داخل مصر يوم 26 و27 من الشهر ذاته.
ولفت سالمان إلى أن مرشحيين اثنين تقدما بأوراقهما للانتخابات الرئاسية ، الأول هو عبد الفتاح سعيد خليل السيسى، بعدد توكيلات 188 ألف 930، والثانى هو حمدين صباحى، وعدد المؤيدين له 31 ألفا و555 توكيلا.
وحول امكانية وجود جولة اعادة بين المرشحين قال سالمان: "في حالة تساوي المرشحين في عدد الأصوات ستكون هناك إعادة "، داعيا الي حث المواطنين الي النزول في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبحسب جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الانسان (منظمة مصرية غير حكومية مهتمة بالانتخابات)، فإن استحداث مراكز اقتراع متنقلة يعد إجراء الأول من نوعه في تاريخ الانتخابات الرئاسية في البلاد، مشيرا إلى أنه "إجراء غريب .. وأنه لا يعتبر أن هناك انتخابات رئاسية حقيقة في مصر".
وتجرى الانتخابات يومي 26 و27 مايو/ آيار المقبل، على أن تتلقى لجنة الانتخابات الطعون يوم 29 من الشهر ذاته، ويكون الفصل فى الطعون يومي 30 و31 من نفس الشهر، فيما يتم إعلان النتيجة 5 يونيو المقبل، علي ان تجري جولة الاعادة - إذا تساوى المرشحين في عدد الأصوات- في منتصف يونيو.
وأشار الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية إلي أنه تم "فحص الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني وتم قبول ستة منظمات كبري علي اعتبار أنها ذات سابقة في متابعة الانتخابات ولها المتابعة والقدرة ان تعطي تقديرا محايدا"، مشيرا الي استمرار اجراءات قبول المنظمات المحلية.
والانتخابات الرئاسية هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، يوم 8 يوليو الماضي، بعد خمسة أيام من إطاحة وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية وشعبية، بالرئيس حينها محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصار الأخير "انقلابا عسكريا"، ويراها الرافضون له "ثورة شعبية".