تنظر محكمة استئناف بنى سويف الإثنين المقبل 14 أبريل دعوى مقدمة من عدد من محامي الدفاع عن 528 متهما من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان كانت أحيلت أوراقهم إلى مفتى الجمهورية تمهيدا لحكم بإعدامهم، بشأن مخاصمة الدائرة القضائية التي أصدرت قرار الإحالة. وقالت مصادر قضائية إن محكمة استئناف بنى سويف برئاسة المستشار فايز قاسم رسمي، وعضوية المستشارين ايمن عبد الله وأحمد المراغي، بالدائرة الحادية عشر مأمورية المنيا، ستنظر الاثنين المقبل 14 أبريل، الدعوى التي قال مقدموها إن المستشار سعيد يوسف صبري -رئيس محكمة جنايات المنيا- الذي ترأس الدائرة التي أصدرت قرار الإحالة للمفتي "لم يتبع الاجراءات القانونية مع الدفاع وأغفل طلب الرد الذى قدمه البعض ولم يفض أحراز القضية ولم يثبت حضور عدد من المتهمين فيها" وكانت محكمة جنايات المنيا الدائرة السابعة برئاسة المستشار سعيد يوسف، قد أصدرت قرارا بإحالة أوراق 528 متهماً إلى مفتي الجمهورية وبراءة 17 آخرين اتهموا في أحداث عنف وقتل ضابط بالشرطة بمركز مطاي، أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وقال حقوقيون ومحامون إن قرار المحكمة أكبر حكم إعدام جماعي يصدر في مصر في التاريخ الحديث. وقال مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة عقب الحكم إن قرار المحكمة بإعدام 528 شخصا من الاخوان المسلمين ومؤيديهم يتنافى مع القانون الدولي وأبدى قلقه على آخرين يواجهون نفس التهم. وتكررت الهجمات على قوات الشرطة والجيش منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو الماضي بعد مظاهرات حاشدة طالبت بتنحيته. وأعلنت الدولة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لكن الجماعة تقول إن احتجاجاتها سلمية. وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة في اشتباكات مع قوات الأمن في الفترة التي تلت عزل مرسي وسقط أغلب القتلى خلال فض اعتصامين لهم في القاهرة والجيزة يوم 14 أغسطس، وقتل عشرات من رجال الشرطة في الاشتباكات. وسجن الآلاف من أعضاء وأنصار الجماعة على خلفية تحقيقات ومحاكمات بشأن تهم القتل والتحريض على القتل والتخابر وتهم أخرى، بمن فيهم الرئيس السابق مرسي المنتمي للجماعة ومرشدها العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر.