قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي قامت بوضع الدستور، إن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضمن قانونها الجديد غير مخالف للدستور، مشيرا إلى أن الرئيس طلب رأي المحكمة الدستورية العليا في 4 مارس وقضت بأن تحصين اللجنة لا يخالف نصوص الدستور. وأوضح موسى، في مقابلة مع برنامج القاهرة 360 الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، إنه بالرغم من أن المادة 97 حظرت تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، إلا إن المادة 228، والتي تندرج ضمن "المواد الانتقالية" أقرت باستمرار لجنة الانتخابات القائمة بذات أوضاعها من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها. وكان الرئيس عدلي منصور أصدر يوم السبت الماضي قانون الانتخابات الرئاسية، وأبدى معظم قادة الاحزاب السياسية "تفهمهم" لتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في النصف الأول من العام الجاري، طبقا لبيان الرئاسة يوم الأربعاء. ولكن عدد من القانونيين والسياسيين، أبرزهم حمدين صباحي المرشح المحتمل للرئاسة، أبدى اعتراضه على التحصين مشيرا إلى أنه يهدد بعد استقرار منصب الرئيس بسبب مخالفته الدستور. وأكد موسى نية المشير عبد الفتاح السيسي الترشح لانتخابات الرئاسة وأشار إلى أنه التقى السيسي وأبلغه أن اللغط كثر بشأن نيته الترشح "وسألته وقاللي لا ده قراري.. وسوف أخرج من القوات المسلحة لأترشح". وحيا موسى قرار حمدين صباحي الترشح، مضيفا "انا أعارض فكره ولكني لا أعارض حقه في الترشح.. وهو ليس مرشح الثورة ولكنه مرشح من الثورة". ونافس موسى على منصب الرئيس في انتخابات عام 2012، وحصل على المركز الخامس.