كشف قرار اللواء سراج الدين الروبي محافظ المنيا والذى حمل رقم 83 بخصوص نقل المهندس محمود مصطفى الرفاعي - مدير المكتب الفني والإشراف على مكتب الموافقات الفورية لهيئة المنطقة الصناعية - إلى ديوان عام المحافظة، عن التضارب وعدم الدراية بقرارات المحافظ. نص القرار المؤرخ فى 2012/2/8 على نقل المهندس محمود الرفاعي من العمل بالمنطقة الصناعية لديوان عام المحافظة دون تحديد المسمى الوظيفي الذي انتقل إليه، واختلفت جهة النقل في القرار الذي تم إرساله إلى المنطقة الصناعية، حيث جاء به " إلى مجلس مدينة المنيا"!! وجاء فيه "تنفيذا لقرار السيد المحافظ رقم 83 بتاريخ 8/2/2012 والمتضمن إلغاء ندب السيد محمود مصطفى الرفاعي من العمل لديكم بالجهاز وعودته لجهة عمله الأصلية ( مجلس مدينة المنيا )، كما تضمن تنفيذ القرار أيضا إخلاء طرف الموظف إداريا بناء على تعليمات المحافظ، بالمخالفة للقانون. واوضح القرار أن كلا من محمد عبدالفتاح وأحمد حمزة، اللذين تم تكليفهما بدلا من المهندس محمود الرفاعي للعمل بمكتب إصدار الموافقات الفورية، هما في الأساس عمال مؤقتين، بالرغم من أن البروتوكول الخاص بالعاملين بالمنطقة الصناعية ينص على أنه لابد أن يكون المسئول عن العمل بمكتب إصدار الموافقات الفورية بالمنطقة الصناعية من العمال الدائمين.