أردوغان يتهم خصومه السياسيين بخلق "دولة موازية" ويشيد بقانون الإنترنت

جدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد 9 فبراير اتهامه لخصومه السياسيين بالتغلغل في جميع إدارات الدولة في محاولة منهم لخلق "دولة موازية"، كما أشاد بالتعديلات الجديدة على قانون الإنترنت واعتبره مكافحا للجرائم الإلكترونية. وقال أردوغان في كلمة له،
خلال حفل افتتاح أحد خطوط مترو الأنفاق الجديدة في مدينة اسطنبول التركية، إنه "لن يغض الطرف أبداً، عن محاولات الكيان الموازي، التغلغل في جميع إدارات الدولة، وأن الحكومة ستحاسبهم من خلال القضاء على الأعمال غير القانونية التي اقترفوها، وستظهر لهم حجم المستنقع الكبير الذي سقطوا به والجهات الخارجية التي باتوا ألعوبة في يدها".
كما شدد أردوغان على تمسك الحكومة التركية بقيم الديمقراطية والقانون والشرعية، وأنها ستبقى متمسكة برباطة جأشها، مطالباً "الكيان الموازي" بتأسيس حزب وخوض الانتخابات، "إذا كان يمتلك الرغبة بالمشاركة في العملية السياسية" على حد تعبيره. وتطرق رئيس الوزراء التركي إلى موضوع قانون تنظيم الإنترنت،
مشدداً على أن التعديلات التي أقرت من قبل البرلمان التركي تضمن مكافحة انتهاك الحياة الخاصة للمستخدمين، وعدم الإضرار بالأطراف المتحاكمة وأنها تستند الى قانون ينظم عملية النشر على الإنترنت ويكافح الجرائم الإلكترونية. ويتيح القانون الجديد للحكومة إمكانية حجب مواقع على الإنترنت تهتم ب"الحياة الخاصة" للأفراد أو تنشر ما يعتبر "قذفا أو شتما دون قرار قضائي" كما سيلزم القانون شركات خدمات الانترنت في تركيا بتخزين البيانات مدة عامين كاملين وإتاحتها للسلطات عند الطلب.
وتابع أردوغان أن الكيان الذي يسعى إلى خلق "دولة موازية"، يعارض التعديلات التي اجريت على قانون استخدام الإنترنت، مذكراً بتعليمات رسمية لحجب مقطع الفيديو الذي نشر في الإنترنت عام 2010، والذي أظهر رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض دنيز بايقال على أنه متورط في فضيحة جنسية، متهماً "الكيان الموازي" المذكور،
بالمسؤولية عن نشر ذلك الفيديو آنذاك. وخرجت السبت 8 فبراير مظاهرات مناوئة لهذا القانون في مدينة اسطنبول ، حيث تم صدها من قبل الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين.
من جانبه دعا وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو خلال مقابلة تلفزيونية بثت يوم الأحد 9 فبراير دعا منتقدي قانون الإنترنت الجديد إلى التدقيق فيه ومقارنته بالقوانين المماثلة قبل الحكم عليه، معرباً عن عدم قناعته بإزالة جميع القيود عن حرية الصحافة،
بل لا بد من وجود أخلاقيات يتحتم الالتزام بها أثناء أداء العمل الصحفي، قائلا "من غير المقبول أن تترك الأمور فيها دون تنظيم" ومستدلا بأن أشخاصاً قاموا بنشر عناوين منازل الوزراء على الانترنت، أثناء أحداث "منتزه غيزي" ليقوم المتظاهرون بمهاجمتها.
وأثار قانون الإنترنت الجديد الذي أقره البرلمان التركي يوم الأربعاء 5 فبراير الماضي حفيظة المعارضة التركية والعديد من الجمعيات غير الحكومية التي اعتبرته "خنقا للحرية".