ركزت الصحف الإماراتية والقطرية الصادرة صباح اليوم في مقالاتها الافتتاحية على الجولة الثانية من مؤتمر (جنيف 2) الخاص بسوريا. من جانبها، أعربت صحيفة (البيان) الإماراتية - تحت عنوان "حلول جدية في جنيف 2" - عن أملها في أن يخرج مؤتمر (جنيف 2) برؤية دولية توافقية ملزمة للطرفين لا تظلم الشعب السوري حقه في الأمن والاستقرار واختيار منظومة حكم قادرة على بناء مستقبل مبشر بعيدا عن السجالات الدولية التي شتتت ما يزيد على 9 ملايين من أبناء هذا الشعب وفرقته في كل الأصقاع وأعادته عقودا إلى الوراء خاصة أن هناك في الداخل من لا يهتم ولم يهتم لأمره وصم آذانه لشهور طويلة عن الحل السياسي معتمدا على آلة القتل. وقالت الصحيفة إنه "مع بقاء 3 أيام على انطلاق الجولة الثانية من مؤتمر (جنيف 2) الخاص بسوريا يأمل المراقبون أن تنتهي المفاوضات نهاية سعيدة باتفاقٍ يقطع دابر المأساة السورية ويضع حدا لعذاب السوريين ويحقق مطالبهم المشروعة والواضحة..وعلى الرغم من حالة الشد والجذب والاستعراض التي هيمنت على الجولة الأولى إلا أن المطلوب من الجولة الثانية هو مواقف جدية وتفاوض أكثر جدية حول القضايا الجوهرية برعاية الأممالمتحدة وواشنطن وموسكو". وأوضحت أن الأسس تتمثل بطبيعة الحال في حل سياسي اعتمادا على مرجعية (جنيف1) وتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات واستبعاد أولئك المتورطين بالدم وضمان وحدة وسيادة البلاد..مشيرة إلى أن الهدف في نهاية المطاف هو رسم ملامح المستقبل السياسي لبلد شقيق ومهم في المنطقة عانى ما عاناه منذ 3 أعوام في ظل مخاوف من أفق مسدود ومفاوضات بلا نهاية وتزايد تدفق اللاجئين. وأكدت (البيان) - في ختام افتتاحيتها - أنه يتوجب إعادة تأكيد ما قيل مع بدء الجولة الأولى وهو أن من الضروري أن يعمد رعاة الحل على وضع ما يتم الاتفاق عليه موضع التنفيذ بشكل غير قابل للتأويل ويضمنوا تطبيق مخرجات الحوار على أرض الواقع وعدم تضييع الوقت. في سياق متصل، طالبت صحيفة (الراية) القطرية بضرورة أن يكون الاتفاق الذي توصل إليه النظام السوري والأممالمتحدة بخصوص خروج المحاصرين بحمص البداية الحقيقية لخارطة طريق دولية تلزم بها الأممالمتحدة نظام الأسد برفع الحصار عن كامل المدن والبلدات السورية وإنشاء ممرات آمنة لنقل المساعدات الإغاثية للمحاصرين، مؤكدة أنه بغير ذلك سيظل النظام متحكما في الأوضاع. وتحت عنوان "المطلوب قرار دولي ملزم"، قالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم - "ليس من المعقول أن يسمح المجتمع الدولي للنظام السوري بفرض شروطه على مسألة العمل الإنساني وحماية المحاصرين والجوعى خاصة أن الجميع يدرك أن حمص ليست هي الوحيدة التي تعاني وإنما هناك حلب التي ظل النظام يقصفها يوميا بالبراميل المتفجرة وأيضا هناك مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين"، منوهة بأن الأمر يتطلب وقفة دولية صارمة من النظام لوضع حد لمعاناة أكثر من 3ر9 مليون سوري يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية. ورأت الصحيفة أن القضية ليست قضية تسييس الإغاثة، كما تدعي موسكو التي تدعم النظام، وإنما قضية إنقاذ شعب وجد نفسه ما بين محاصر بالمدن ومشرد ونازح بالداخل ولاجيء بالخارج..لافتة إلى أن حكومته التي من واجبها حمايته والسهر على راحته تضع العراقيل والقيود أمام أية محاولة دولية جادة تقوم بها منظمات الإغاثة..ما قاد إلى هذا الوضع الإنساني المزري الذي يتطلب من المجتمع الدولي قيادة حملة شاملة لإنقاذ النازحين والمشردين واللاجئين والمحاصرين داخل المدن. واعتبرت أن الوضع الإنساني المتردي في مدينة حمص المحاصرة مثالا حيا على واقع الشعب السوري، ومثالا حيا أيضا لممارسات نظام الأسد الذي لم يجد من يردعه حيث ظل يستخدم سياسة القتل بالحصار جوعا ضد شعبه. وخلصت الصحيفة إلى القول بأنه "آن الأوان لأن يتعامل المجتمع الدولي بالجدية اللازمة تجاه قضية المحاصرين بالمدن والمشردين والنازحين بالداخل واللاجئين بالخارج"، مبينة أن ذلك مرهون بمدى قدرة المجتمع الدولي خاصة دول أصدقاء سوريا على انتهاز اتفاق خروج المدنيين من حمص لإرغام النظام بقرار دولي ملزم بوضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب السوري مثلما فعلوا مع الأسلحة الكيماوية التي كان يمتلكها.