قال حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إن مجلس الوزراء سيبحث فى اجتماعه "الأربعاء" المقبل مذكرة تتضمن الحلول القانونية لأزمة رد رخص مصانع الحديد الأربعة والتي صدر حكم قضائي بردها إلى الدولة، وهى تراخيص عز وبشاي وطيبة والسويس.. وأوضح وزير الكهرباء، في مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء اليوم "الاثنين"، أن الحل المقترح يقضى بتشغيل المصانع مع مراعاة الالتزام بنص الرخص الصادرة بإلزام المصانع بدفع قيمة محطات الكهرباء فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى دفع فرق تكلفة الإنشاء فى الوقت الحالي عن وقت صدور الرخص. وأضاف يونس أن المذكرة القانونية ستوضح أيضاً كيفية دفع قيمة الرخصة، سواء بالتقسيط من عدمه وكيفية دفع فوائد التأخير.