بدء فعاليات الاجتماع الخامس لشبكة تطوير الأداء الحكومي بالجهاز الإداري للدولة

افتتح وزير الدولة للتنمية الإدارية هاني محمود ، أعمال الاجتماع الخامس لشبكة تطوير الأداء الحكومي وذلك بحضور قيادات إدارية بمختلف الوزارات بالجهاز الإداري للدولة.
ويناقش الاجتماع أولويات العمل بالنسبة للشبكة في المرحلة القادمة والتي ستركز على المجالات ذات الصلة بالتطوير المؤسسي ، وبخاصة مجال التدريب ، بالإضافة إلى تقديم عرض حول مشروع الإدارة بالنتائج RBM وحلقة نقاشية حول الجهات والمعاهد التدريبية بالجهاز الإداري بالدولة.
وأكد المهندس هاني محمود أن الاجتماع يأتي في إطار رؤية وتوجهات وزارة الدولة للتنمية الإدارية والتي تهدف إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة والوصول إلى جهاز كفء فعال قادر على مواجهة التغير، والتنسيق والتشبيك بين مختلف عناصر الجهاز الإداري للدولة لرفع فعالية العمل وإيجاد قنوات من التواصل الفعال بين أجهزة الدولة المختلفة تتيح تبادل ونشر التحديات والأفكار المتعلقة بالتطوير الإداري ، فضلاً عن مقترحات التطوير، وذلك في إطار مبدأ المشاركة وتفعيلاً لدور المسؤولية المجتمعية بين الشركاء.
وأضاف أن شبكة تطوير الأداء الحكومي تتكون من ممثلي 32 وزارة من القيادات الإدارية بمواقع وظيفية مختلفة ، المعنيين بالتطوير الإدارى والمؤسسي ، فضلاً عن ممثل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشار إلى أن اجتماعات الشبكة تنعقد بصفة شهرية ضمانا للاستمرارية ولمتابعة تطبيق توصيات اللجنة ، وإبقاء كوادر الحكومة المصرية على اطلاع دائم بأحدث الممارسات والاتجاهات الإدارية.
وبين أن الشبكة تتولى مهمة تحقيق التواصل بين الجهات الإدارية والوزارة لدعم خطة تطوير الجهاز الإداري للدولة ، وإعداد وتنفيذ منظومة موحدة لتحديث نظم الإدارة الحكومية وبناء خطة قومية للإصلاح والتطوير الإداري.
الجدير بالذكر أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية كانت قد تقدمت بمقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء في ديسمبر 2012 ، يشمل تكوين شبكة تتضمن المسئولين المعنيين بقضايا التنمية الإدارية والمتخصصين بالوزارات والجهات الحكومية المصرية المختلفة وتكون تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة وزير الدولة للتنمية الإدارية.
وقد تم بالفعل عقد أربعة اجتماعات للشبكة – ترأسها السيد وزير الدولة بالتفويض آنذاك - حيث هدفت الاجتماعات إلى إجراء حوار تبادلي وتفاعلي للاستماع إلى كافة الرؤى والتصورات وعرض الآراء والمقترحات والوقوف على وجهات النظر المختلفة ذات الصلة بقضايا التطوير الإداري ، كما تم إطلاع رئيس مجلس الوزراء على مخرجات الاجتماعات المشار إليها بشكل دوري ، بهدف إعداد منظومة موحدة ومتكاملة للتعاون من أجل رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.