مجلس الأمن يدعو اليمن لإجراء انتخابات موثوقة

حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليمن على إجراء "انتخابات موثوق بها وسلمية" لكنه قال إنه "يشعر بقلق بالغ من الوضع الإنساني" في هذا البلد الشرق أوسطي.
وقال المجلس في بيان صدر الأربعاء إنه "يرحب بالتقدم الذي أحرز في تنفيذ عملية الانتقال السياسي" في اليمن، ولكن مع تدهور الحالة الإنسانية فإن المجلس أعرب عن "قلقه لتدهور الوضع الأمني والوجود المتزايد لتنظيم القاعدة."
وقد غادر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح البلاد يوم الأحد الماضي، وبدأ رحلة إلى الولايات المتحدة للحصول على الرعاية الطبية، بعدما أصيب في هجوم بقنبلة في يونيو في قصره الرئاسي.
والعام الماضي، وقع الرئيس علي عبد الله صالح ودول مجلس التعاون الخليجي على اتفاق لنقل السلطة يهدف إلى إنهاء أزمة سياسية استمرت لأشهر طويلة في اليمن.
ويوم السبت الماضي، أقر مجلس النواب اليمني قانون منح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح، وذلك بعد تأجيل متكرر للجلسة بسبب غياب الحكومة، كما قرر تزكية نائبه عبد ربه منصور هادي مرشحًا توافقيًا للانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير المقبل، وفقًا لما نصت عليه المبادرة الخليجية.
وبهذا القرار يكون البرلمان اليمني قد تجاوز المرحلة الأصعب على المستوى الدستوري لجهة إقرار القوانين والترشيحات الأساسية لتسهيل عملية نقل السلطة التي ستصل إلى خواتيمها مع الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير.
وكان قانون منح الحصانة السياسية لصالح وجميع مع عمل معه في مؤسسات الدولة خلال فترة حكمه موضع جدل في البلاد بسبب عموميته وضبابيته ورفض العديد من القوى الشبابية له منذ طرحه في الثامن من يناير الجاري.
وينص الدستور اليمني على انتخاب الرئيس من الشعب، ولكن بعد قبول ترشيحه في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى ونيله ما لا يقل عن أصوات خمسة% من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين.
ولكن الدستور يشير إلى أن الاجتماع ملزم بتزكية ثلاثة أشخاص لمنصب رئيس الجمهورية على الأقل، تمهيدًا لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين.