طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، باصدار قرار بالعفو عن الفتيات اللاتى حكم عليهن بالسجن 11 عام بالامس و تدارك الأخطاء الجسيمة التي أدت لصدور هذا الحكم حفاظاً علي مستقبلهن وإطلاق سراحهن في أسرع وقت اتى ذلك فى البيان الذى اصدرتة الشبكة اليوم واستنكرت فية الحكم الذي أصدرته محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية أمس الأربعاء، والقاضي بسجن 14 من فتيات حركة 7 الصبح المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 11 عاماً وشهرا ووضعهن تحت المراقبة بعد تنفيذ العقوبة لمدة 4 سنوات، فضلا عن قرار “محكمة الأحداث” بإيداع 7 قاصرات من أعضاء الحركة نفسها في دور رعاية الأحداث، وذلك بتهم التجمهر، وقطع الطرق، والبلطجة، والإتلاف العمدي للممتلكات، وحيازة أدوات للاعتداء علي المواطنين. واكدت الشبكة علي أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع، مهما كانت انتماءاتهم السياسية ما لم تخرج تظاهراتهم عن أطر السلمية. واضاف البيان “إن استمرار القضاء المصري في إصدار مثل هذا النوع من الأحكام المسيسة علي النشطاء بسبب الانتماءات السياسية، يثير العديد من الشكوك حول مستقبل العدالة في مصر، وعودة استخدام مؤسسات العدالة كعصي لضرب معارضي السلطات في مصر”