تونس تصادر ممتلكات ب30 بليون دولار لرموز نظام بن على

صادرت السلطات التونسية ممتلكات وأموالًا لنحو 114 شخصًا تابعين للنظام السابق، بمن فيهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وزوجته، بلت قيمتها التقديرية حوالي 30 بليون دولار.
وقال رئيس لجنة المصادرة، نجيب هنانة، إن التقديرات الأولية للأموال والممتلكات المصادرة من النظام السابق، حتى نهاية أكتوبر الماضي، تصل إلى 30 بليون دولار.
وأضاف "نهدف إلى جمع مقدرات بنحو 72 بليون دولار مع انتهاء مصادرة باقي الممتلكات".
وقال وزير ممتلكات الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان في ندوة صحافية الجمعة في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس، إن الحكومة التونسية صادرت حتى نهاية تشرين أكتوبر الماضي نحو 524 عقاراً و616 شركة و360 حساباً بنكياً و188 سيارة و7 يختاً و2150 عقاراً تابعاً لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل التابع للرئيس السابق.
وأضاف الوزير "رصدنا تجاوزات قام بها المتصرفون القضائيون (كلفتهم الدولة بالإشراف على الشركات المصادرة منذ مارس/آذار 2011) وخاصة منها شركة "ألف فورد" مما يؤكد تواجد مجموعات ضغط ناشطة إلى اليوم وتخدم مصالح الدولة العميقة".
وكانت الحكومة التونسية أصدرت قانوناً في مارس 2011 يقضي بمصادرة ممتلكات وأموال ل114 شخصاً منهم الرئيس المخلوع وزوجته وباقي أفراد عائلتهما والمقربين منهما وأوكلت المهمة للجنة تم تشكيلها للغرض بإشراف وزارة ممتلكات الدولة والشؤون العقارية وعلى أن تتولى وزارة المالية التصرف في كل ما تم مصادرته.