أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن قرار الحد الأقصى للأجور، المقدر ب42 ألف جنيه شهريًا، سيطبق علي جميع العاملين بالقطاع الحكومى، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لا علاقة له بالقرار، ولكن له الحرية فى الأخذ به. وأضاف بهاء الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على قناة "النهار"، أن قانون التظاهر لم يكتمل حتى الآن، مشددًا علي أن القانون لن يقيد حق التظاهر والاعتصامات السلمية. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل