رئيس الغرفة التجارية: تنظيم ال "يورومني" يؤكد حرص الحكومة على جذب الاستثمارات

أكد المهندس إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن تنظيم مؤتمر «يورومني» خلال هذه الفترة بدعم من الحكومة الحالية، أمر جيد، يهدف إلى التوسع فى الاستثمار المحلى خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن التوجه الحكومى للاستثمار أو الشراكة فى أى مشروع يعطى دلالة ومؤشر للجميع بأن الوضع الأمنى بمصر يتجه للاستقرار والهدوء.
وشدد «العربي»،على أن الدولة تمضى حالياً نحو استكمال مؤسساتها وعودة الأمن. وقال: «إن ما يحدث من اضطرابات حالياً هو وضع مؤقت، خاصة أن هناك متغيرات سياسية على أرض الواقع، أبرزها وجود حكومة مستقرة بعد ثورة 30 يوينو، والانتهاء من تعديل الدستور، وهى مؤشرات إيجابية لجذب الاستثمارات الجديدة.
وأكد العربى أن آلاف المستثمرين جاهزون ويترقبون حدوث الاستقرار الأمنى والاقتصادى لدخول السوق المحلية، موضحا أنه على يقين من أن مصر ستبقى سوقاً جاذبة للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال: «نحن نأمل فى أن تتضمن تعديلات الدستور ما يصحح المسار الاقتصادى ويحدد معالم وهوية الاقتصاد المصرى، الذى يعمل وفقاً لآليات السوق الحرة، مع مراعاة الانضباط الذى يتيح للحكومة التدخل لمواجهة أى تلاعب أو ارتفاع فى أسعار السلع أو الخدمات، من خلال تحديد أسعار البيع لفترة زمنية محددة لحين استقرار الأسعار مجدداً»، موضحاً أن الدستور لابد أن يراعى الظروف والاستثمار العالمى والمتغيرات، مع وضع ثوابت أساسية للحفاظ على الهوية المصرية وعلاقاتها بالدول الأخرى.
وأكد «العربى» أن الاستثمار المشترك بين المصريين والأجانب والعرب يعتبر أهم وأقوى فى هذه الظروف التى تعيشها مصر، لافتاً إلى وجود تخوفات لدى المستثمر الأجنبى. وقال: «لابد من استعادة الثقة لدى هذه الفئات من المستثمرين عن طريق تيسير الإجراءات الإدارية خلال الفترة المقبلة وتفعيل القوانين الجاذبة للاستثمار.»
وأضاف «العربى»: «إن التجار والعمال تفرغوا للعمل ولم يلجأوا إلى وقفات ولا اعتراضات رغم الظروف والأحداث الأخيرة التى مرت بالبلاد، بل حافظوا على استقرار السوق التى لم تشهد أى أزمة، بل شهدت تطوراً وانتظاماً انعكس فى عدم المساس بسلع أساسية مثل المخابز واللحوم والطيور، حيث تواصلت عمليات الاستيراد رغم المتغيرات العالمية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الرسمى والموازى قال «العربى»: «إن القطاع غير الرسمى يتراوح بين 50 و60 % خلال الفترة الحالية»، موضحاً أن ارتفاع تكاليف دخول الباعة الجائلين تحت مظلة الاقتصاد الرسمى من تراخيص وتأمينات وضرائب هى السبب الرئيسى لتفضيلهم العمل ضمن منظومة الاقتصاد غير الشرعى.
وطالب العربى بإدخال إصلاحات على الاقتصاد الرسمى للدولة وإزالة العقابات التى تؤدى إلى عزوف العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى للدخول تحت المظلة الشرعية، مؤكدا أن إجراء هذه الإصلاحات من شأنه تشجيع أصحاب المشروعات غير الرسمية للدخول طواعية تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.
واقترح تهيئة القطاع التجارى والإنتاجى «غير الشرعى» للدخول تحت المظلة الشرعية، من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص وضمها لخدمة الشباك الواحد، وإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية وحدة متخصصة تعنى بدراسة هذا القطاع، ودعمه ماديا بما يتناسب وطبيعته مع إمكانية المساهمة فى تسويق منتجاته، ووضع خطة قومية لحصر هذا القطاع وتصنيفه حتى يمكن السيطرة عليه قدر المستطاع.
وقال رئيس الغرفة: «تقدمنا بطلب رسمى لمحافظة القاهرة بضرورة النظر فى رخصة مزاولة المهنة التى تحمل مسمى بائع متجول، حيث إنه صدر بذلك قانون فى الخمسينيات وتم تفعيله حتى آخر الستينيات، حتى نتمكن من حصرهم فعليا على أرض الواقع، علاوة على إمكانية محاسبتهم من قبل الجهات المعنية وجهاز حماية المستهلك فى حال تحايل أحد الباعة بالغش التجارى على المواطنين، وذلك عن طريق بيع سلع غذائية ولعب أطفال وغيرها غير مطابقة للمواصفات.